جنيف.. المغرب يستنكر ما تقوم به الجزائر إزاء ساكنة مخيمات تندوف
وجه المغرب، الثلاثاء 06 مارس الجاري خلال الدورة ال71 للجنة الدائمة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين المنعقدة بجنيف، مدفعيته صوب الجارة الجزائر بسبب تمصلها من مسؤوليتها الدولية إزاء ساكنة مخيمات تندوف وتجاهلها لمأساتهم الإنسانية.
وفي هذا الصدد، قال القائم بأعمال المغرب في جنيف حسن بوكيلي: "على عكس مجموع بلدان الإستقبال الحقيقية، الجزائر هي الوحيدة التي ترفض إحصاء وتسجيل سكان مخيمات تندوف وتتهرب من مسؤولياتها الدولية تجاههم". مشيرا إلى أنه على عكس بلدان الإستقبال الملتزمة بالفعل وبسخاء بمساعدة وحماية اللاجئين، فإن الجزائر تشكل حالة استثنائية ووضعية شاذة في تاريخ الحماية والمساعدة الدولية اللاجئين.
وأوضح الدبلوماسي المغربي، أن الجزائر هي الدولة الوحيدة التي تعارض تنفيذ جميع الحلول المستديمة الممكنة من أجل ساكنة مخيمات وتجعلها مشروطة بتنفيذ مخطط للتسوية عفا عليه الزمن واستبعد نهائيا من قبل الأمم المتحدة. مبرزا أن معارضة الجزائر لإحصاء ساكنة المخيمات، وعودتهم الطوعية إلى المغرب، وإدماجهم في الجزائر وإعادة توطينهم وتحقيق اكتفاء ذاتي لهم، تؤكد تملص هذا البلد من مسؤوليته الدولية، وتجاهله للمأساة الإنسانية لهذه الساكنة.
وأشار بوكيلي، إلى أن هذا الرفض يؤكد أن الجزائر تريد أن تستمر في إخفاء حقيقة العدد الحقيقي لهؤلاء السكان، الذي لا يكاد يتجاوز 20 إلى 25 ألف شخص، مضيفا "الأدهى من ذلك أن الجزائر التي ظلت على مدى سنوات تستغل سخاء المانحين من خلال تقديم عدد وهمي يقدر ب 165 الف شخص، تخشى أن تضطر إلى الخضوع للمحاسبة على تحويل هذه المساعدات".
وتابع المتحدث ذاته، أن "الجزائر تخشى من أن يكتشف العالم عدد الجزائريين الذين يعيشون بشكل دائم في هذه المخيمات وعدد الأطر في البوليساريو الذين حصلوا على جنسية أجنبية ولكنهم لا يزالون يستفيدون من المساعدات الإنسانية على حساب سكان المخيمات". مؤكدا أن "الجزائر هي التي تتسبب على نحو متناقض في عبء إنساني هائل على سكان المخيمات بسبب معارضتها منذ ثلاثة عقود لتسجيلها وإبقائها قسرا في منطقة لاتخضع للقانون، ضحايا انتهاكات حقوقهم الإنسانية، مع توظيف مأساتهم الإنسانية لخدمة مشروعها الإنفصالي".