متابعة.. الرميد يكذب "إدعاءات" بنشماس في قضية إدانة الصحافيين الأربعة
بعدما ألصق به سابقا تهمة تورطه في إدانة الصحافيين الأربعة الذين حوكموا ابتدائيا على خلفية نشر أخبار صحيحة تتعلق بلجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد؛ خرج وزير العدل السابق، والوزير الحالي المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، ليدلي بدلوه في هذه القضية التي أثارت الرأي العام الوطني، ويرد على ما صدر عن حكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين.
وكشف الرميد، خلال حديثه في برنامج "حديث مع الصحافة" الذي بثته أمس الأحد القناة الثانية، أنه لما كان وزيرا للعدل والحريات توصل بشكاية رسمية من بنشماس، بصفته رئيسا لمجلس المستشارين، يلتمس فيه تحريك المتابعة القضائية ضد أربعة صحافيين ومستشار برلماني على خلفية نشر الأخبار المشار إليها، قبل أن يحيلها بدوه على النيابة العامة، على اعتبار أن هذا الأخير كان حينها تحت اشراف وزير العدل قبل أن تمنح له الإستقلالية عن السلطة التنظيمية.
واعتبر وزير حقوق الإنسان، أن المشكل في هذه النازلة هو في القانون الذي يجرم نشر أخبار تتعلق بلجان تقصي الحقائق بالبرلمان، لكونها جلسات سرية بمنطوق القانون. داعيا إلى رفع السرية عن هذه الجلسات السرية بالبرلمان، لأنه "مضى زمن الكتمان"، على حد قوله. مشددا على أن المغاربة يريدون معرفة كل ما يتم تداوله، ما عدا إذا كان الأمر "حساسا مثل أمن الدولة أو ماشابه"، موضحا أن ما يتعلق بأمن الدولة الداخلي والخارجي لا يجب أن يكون موضوع إفشاء وتداول على نطاق واسع.
وكانت المحكمة الإبتدائية بالرباط، قد أصدرت يوم 27 مارس الماضي، حكمها بالسجن لمدة ستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة عشرة آلاف درهم، في حق كل من أربعة صحافيين، بالإضافة إلى المستشار البرلماني، عن الكنفدرالية الديمقراطية للشغل عبد الحق حيسان، بتهمة تسريب مداولات لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان حول الصندوق المغربي للتقاعد.