الصندوق المغربي للتقاعد ينضم لبرنامج “داتا ثقة”

الجمعة 19 أبريل 2024 - 15:15

بقلم: Harbal Wafae

الصندوق المغربي للتقاعد ينضم لبرنامج “داتا ثقة”

وقع الصندوق المغربي للتقاعد واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، اتفاقية شراكة للانضمام إلى برنامج "داتا ثقة".

تمثل هذه الاتفاقية، التي وقعها رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية، عمر السغروشني، والصندوق المغربي للتقاعد، لطفي بوجندار، إطارا للانخراط الرسمي للصندوق في برنامج "داتا ثقة" الذي أطلقته اللجنة الوطنية في 9 يوليوز 2020، بهدف تعزيز الحماية المسبقة للمواطنين المغاربة في البيئة الرقمية، وتعزيز التدابير الوقائية لحماية المعطيات الشخصية.

وبموجب هذه الشراكة بين الطرفين، سيتم تنظيم دورات تدريبية خاصة بحماية المعطيات الشخصية، وتوفير إمكانية الوصول المثالي إلى التطبيق الإلكتروني للإشعارات من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية، بالإضافة إلى مساعدة الهيئة في جعل عمليات معالجة هذه البيانات داخلية تتفق مع التطورات الرقمية.

وأكد السغروشني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن اتفاقية "داتا ثقة" تتضمن ثلاثة جوانب، حيث يلتزم الطرف بالإعلانات وطلبات الحصول على موافقة مسبقة ومعالجة المعطيات الشخصية، ويأخذ في الاعتبار كل ما يأتي مع الشراكة، ويشمل الجانب الثالث قراءة شاملة لعملية المعالجة مع الشريك".

من جهته، أوضح بوجندار أن الهيئة تدير بيانات أكثر من مليوني مشترك، و"من هنا تبرز أهمية ضمان الامتثال الكامل في إدارة هذه البيانات".

وأشار إلى أن الهيئة، باعتبارها هذا الوضع، قويت روابط شراكاتها من خلال توقيع هذه الاتفاقية، معرباً عن استعدادهم للاستفادة من تجربة وخبرة الهيئة لمساعدتهم في وضع إطار أفضل لمسألة احترام المعطيات الشخصية.

وبين أن الصندوق اختار أن تكون مؤسسة متجاوبة مع احتياجات المشتركين من خلال تعزيز قنوات الاتصال، وهو ما يتطلب تحقيق عدة أهداف مع احترام عدة قيود، مشيراً إلى أن الشراكة الموقعة ستساعد على تحقيق التوازن بين الأهداف والقيود، من خلال الدعم والمشورة المقدمة من اللجنة.

يجدر بالذكر أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية أنشأت بموجب القانون رقم 08-09 الصادر في 18 فبراير 2009 المتعلق بحماية الأفراد فيما يتعلق بمعالجة المعطيات الشخصية، ولها دور في التحقق من أن عمليات معالجة المعطيات الشخصية تتم بشكل قانوني ولا تنتهك الحياة الخاصة أو الحقوق الأساسية للإنسان أو الحريات.

وتم تكليف الهيئة منذ عام 1930 بإدارة نظام المعاشات للقطاع العام في المغرب، وإدارة الصناديق الاحتياطية لعدة أنظمة.