حكومة العثماني تتجه لمساواة القطاعين الخاص والعام فيما يخص التقاعد
في الوقت الذي تؤكد تقارير رسمية وخبراء اقتصاد على عدم مراعاة المعاشات للقدرة الشرائية للمتقاعدين، يبحث الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في المغرب آليات لرفع سن التقاعد للقطاع الخاص. وفق ما ذكرته مصادر خاصة.
وبحسب ذات المصادر، فإن الصندوق، الذي يضمن الحماية الإجتماعية لموظفي القطاع الخاص، طرح بعض العاملين به فكرة رفع سن التقاعد من 60 إلى 63 عاما، على غرار ما انتهى إليه الأمر في الوظيفة الحكومية، بعد الإصلاح الذي بدأت فيه الحكومة السابقة برئاسة عبد الإله بنكيران. مشيرة إلى أن المدافعين عن الإصلاح يرون أنه يكتسي طابعا استعجاليا، حيث من المرتقب أن يسجل الصندوق أول عجز له خلال السنوات المقبلة، بينما تتجه احتياطاته للنفاد.
وكان المغرب قد بدأ في إصلاح للتقاعد في الوظيفة الحكومية، عبر رفع سن المحالين على التقاعد إلى 63 عاما، وهو الإصلاح الذي قوبل برفض اتحادات عمالية. كما أن هناك إصرار على المضي فيه عبر إحداث قطبين، واحد يجمع صناديق التقاعد الخاصة بالموظفين وشركات الدولة، وآخر يضم الصناديق التي تعنى بأجراء القطاع الخاص.