المسلسلات المدبلجة تضع مسؤولي القطب العمومي تحت مجهر قضاة جطو
ذكرت مصادر إعلامية أن المسؤولين بالقطب العمومي يعيشون فترة صعبة في انتظار نتائج افتحاص قضاة إدريس جطو، لملف استيراد المسلسلات الدولية من بينها التركية والمكسيكية، المدبلجة من لغتها الأصلية إلى الدارجة المغربية، والتي أثبتت مع مرور الوقت أنها غير مجدية، ولا تحمل أية إضافة فنية أو ثقافية للمجتمع المغربي.
وحسب الخبر الذي أوردته يومية "الصباح"، في عدد الأربعاء 03 يناير الجاري، فإنه يتوقع أن تكون ملفات المسلسلات المدبلجة من بين أسباب الزلزال الذي سيضرب القطب العمومي، حيث يعكف قضاة المجلس الأعلى للحسابات على تدقيق تكاليفها وأسماء الشخصيات المستفيدة منها، وعلاقتها بكبار المسؤولين بالقطب العمومي.
وأوضحت نفس اليومية حسب مصادرها، أن المسلسلات المدبلجة عرفت مجموعة من الخروقات، التي ستكشف عن تفاصليها نتائج الافتحاص من قبل قضاة المجلس المذكور، مشيرة إلى أنه تم الرجوع للسنوات السابقة، عند بداية الانطلاقة الأولى لظهور هذه الأعمال على شاشات قنوات القطب العمومي المغربي من أجل الوقوف على كل الاختلالات التي شابتها.
ونقلت اليومية عن مصادرها، أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات، وقفوا في تقاريرهم عند كل الجزئيات والتفاصيل بشأن الأعمال المدبلجة التي غالبا ما يتم التأكيد أنها تحقق نسب مشاهدة عالية، كما أنها باتت تحتل مكانة مهمة في خريطة البرامج التلفزية المغربية.
وكشفت اليومية أن الإفتحاص الذي يقوم به قضاة المجلس الإعلى للحسابات من شأنه أن يحدث رجة وزلزلة قوية ستخلخل مفاصل القطب العمومي المغربي، الذي يعرف اختلالات ليس فقط في البرامج ولكن أيضاً في التسيير الإداري ومشاكل المسؤولين مع الجهات الممثلة للنقابيين والعاملين بالقطاع.