عيون قضاة جطو على المستفيدين من صفقات المخطط الاستعجالي
بعد الضجة التي أثارها فشل المخطط الإستعجالي لإصلاح التعليم بالمغرب، واستفادة عدد من المسؤولين الحكوميين من صفقات بالملايير؛ شرع قضاة المجلس الأعلى للحسابات، في افتحاص طرق إنفاق 4100 مليار سنتيم المخصصة لتمويل هذه المشاريع.
وحسب جريدة "الصباح" فإن هذا المبلغ اعتمد خلال ولاية الحكومة التي كان يترأسها عباس الفاسي، من أجل تسريع تنفيذ الأوراش الإصلاحية المتضمنة في الميثاق الوطني لإصلاح التربية والتكوين. مبرزة أنه تقرر اعتماد المخطط الإستعجالي، بعد إصدار المجلس الأعلى للتعليم تقريرا، خلال 2008، وأشار إلى العديد من الإخفاقات التي تعانيها المنظومة التعليمية، حيث شرع في تنفيذه ابتداء من الموسم الدراسي 2010 - 2009، ليستمر إلى غاية 2012.
وأضافت اليومية ذاتها أن المخطط تضمن 27 مشروعا مندمجا، لكن التقارير التي صدرت، بعد انتهاء فترة تطبيقه، تؤكد كلها تدهور الوضعية. مشيرة إلى أن تحرك المجلس الأعلى للحسابات، يأتي من أجل التدقيق في مختلف المشاريع التي أنجزت، خلال فترة المخطط، والبحث عن أسباب الفشل. مرجحة أن تسقط أسماء وازنة كانت مسؤولة عن الإشراف على مشاريع المخطط الاستعجالي، الذي يجمع الكل أن نتائجه كانت هزيلة.
وخلصت "الصباح" إلى أن قضاة جطو سينطلقون من التقرير الذي أعدته المفتشية العامة بوزارة التربية الوطنية سابقا وأكد وجود مشاريع مشبوهة، إذ أن شركتين مقربتين من مسؤولين فازتا بعدد كبير من المشاريع. مؤكدة أن عمليات الإفتحاص انطلقت وهمت بعض الأكاديميات التي توصلت الأبحاث بشأنها إلى عدد من الإختلالات في تمرير الصفقات وطرق صرف الميزانيات المخصصة للإستثمار، وستشمل كل الأكاديميات وستمتد أيضا إلى بعض الشركات الخاصة التي فازت بصفقات في إطار المخطط الإستعجالي للتربية والتكوين.