شغيلة التعليم تنتفض ضد النظام الأساسي الجديد
تخوض الشغيلة التعليمية إضرابا وطنيا، يومه الخميس 05 أكتوبر الجاري، احتجاجا على النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية، الذي تمت المصادقة في المجلس الحكومي.
الإضراب العام الذي دعت إليه العديد من التنسيقيات التعليمية، سيكون مصحوبا بوقفة احتجاجية مركزية أمام مقر الوزارة بالرباط، إضافة إلى مسيرة في اتجاه البرلمان.
وأعلن تنسيق وطني مشكل من 11 هيئة تنتمي لقطاع التعليم في بيان مشترك، عن رفضه التام للنظام الأساسي الذي صادقت عليه الحكومة، معتبرا أنه "لم يستجب لأي مطلب من المطالب المشروعة لكافة الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة منها.
كما رفض التنسيق النقابي التعاطي مع قطاع التعليم والشغيلة التعليمية "بمنطق المقاربة المالية"، داعيا "الحكومة والوزارة الوصية إلى التعجيل بحل مشاكل القطاع والإستجابة للمطالب العاجلة والملحة المشروعة للشغيلة، وإلى إقرار نظام أساسي منصف وعادل". وندد بـ"مخرجات الحوار الإجتماعي الذي اتسمت بضرب المكتسبات والحقوق"، معلنا عن تشبثه بمطالب الشغيلة في شموليتها والمطالبة بتنفيذ اتفاقي 19 و26 أبريل 2011، ومؤكدا على تبني وممارسة إصلاحات حقيقية لا فرض سياسة الأمر الواقع.
وأدان ذات التنسيق، تهميش تخصيص غلاف مالي سواء ما تعلق من ميزانيات عمومية ضمن الميزانية المخصصة للتعليم ضمن المالية العمومية أو ما ارتبط بالدين الخارجي الموجه لتمويل مجال التعليم، والذي لا يخصص لتحسين أوضاع ورجال التعليم، في ظل ارتفاع الأسعار، ما ينعكس سلبا على نمط الحياة لأغلب فئات الشغيلة التعليمية.
ونقل البيان، مطالب شغيلة التعليم بإصلاحات حقيقية تعيد بناء التعليم العمومي المجاني والموحد الذي يرتقي بأوضاع ونساء ورجال التعليم المادية والمهنية والإجتماعية ويضمن التنمية الحقيقية لمواجهات ما وصفوها بـ"تحديات المستقبل".
النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم
ويستند هذا المشروع الذي دخل حيز التطبيق اعتبارا من فاتح شتنبر 2023، على مرتكزات أساسية تهم تحقيق التكامل والإنسجام وتعزيز جاذبية المهنة وإلزامية التكوين الأساس والمستمر وتثمين الإستحقاق.
ويتوخى تنزيل الإلتزامات الواردة في خارطة طريق الإصلاح التربوي (2022-2026)، خاصة ما يتعلق بإرساء نظام لتدبير المسار المهني يحث على الإرتقاء بالمردودية لما فيه مصلحة المتعلمات والمتعلمين.