كتاب الضبط يصعدون ضد وهبي بمزيد من الإحتجاجات
أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل عن عزمها تنظيم إضراب وطني يمتد لستة أيام، وذلك احتجاجاً على غياب الإرادة السياسية لدى الوزير المشرف على القطاع للاستجابة لمطالبهم.
في بيان لها، أفادت النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، بأنها ستدخل في إضراب وطني أيام 10 و11 و12 من شهر شتنبر الجاري، يتبعه إضراب آخر في أيام 24 و25 و26 من نفس الشهر. وقد وصفت النقابة هذه الخطوة بأنها ردة فعل على ما أسمته بـ "السياسات غير العادلة وتجاهل مطالب العاملين في قطاع العدل."
كما أعربت النقابة الديمقراطية للعدل عن رفضها لقرار الاقتطاع من أجور المضربين، مؤكدةً أنها "لم تسعَ يوماً لخلق توترات غير مبررة أو لاستغلال الأوضاع الاجتماعية لتحقيق مكاسب تنظيمية، أو لاستغلال العمل النقابي لأغراض تتجاوز المطالب الاجتماعية للموظفين." وفي ختام بيانها، أكدت النقابة حرصها الدائم على التمسك بآليات الحوار البنّاء.