المجلس الاقتصادي يدعو إلى إلغاء تجريم التسول
دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى إلغاء تجريم التسول وتطوير استراتيجيات الرعاية الاجتماعية في آخر إعلان له.
وأشار المجلس إلى أن أحدث استطلاع وطني حول التسول، الذي أُجري في عام 2007، كشف أن عدد الأشخاص الذين يلجؤون إلى التسول يبلغ حوالي 200,000، مؤكدًا أن النقص في البيانات والمعلومات الإحصائية الحديثة حول هذه الظاهرة في المغرب يشكل عقبة كبيرة أمام وضع سياسات عامة فعالة لمكافحتها.
وأكد المجلس في بيانه المعنون "نحو مجتمع خالٍ من التسول" أن النهج الحالي لمكافحة التسول على الصعيد الوطني ليس فعالًا بما يكفي. واعتبر المجلس أن البرامج الاجتماعية لمكافحة الفقر والضعف، بسبب انفصالها ومعايير استهدافها وطرق تنفيذها، لا توفر حماية كافية ومستدامة ضد الآثار السلبية للفقر والضعف على الفئات الهشة، التي لا تزال في الغالب خارج نطاق تلك البرامج.
وأشار المجلس إلى أن الموارد البشرية والمالية المخصصة للمراكز الاجتماعية التابعة لمؤسسة التعاون الوطني، بالإضافة إلى خطة العمل الوطنية لحماية الأطفال من استغلال التسول، التي تم إطلاقها في عام 2019)، لا تزال محدودة جدًا مقارنة بحجم هذه الظاهرة، حسب المعنيين الذين تم استطلاع آرائهم.