تفاصيل تورّط رجال أعمال في الإستيلاء على أملاك غابوية
تُحقّق السلطات المختصة، منذ أيام، في شبهات تورط رجال أعمال في عمليات الإستيلاء على أملاك غابوية بمنطقة العليين بالمضيق، وحيثيات التوسّع في المساحات الأرضية، والإجراءات التي تم اعتمادها في التحفيظ العقاري، فضلا عن ظروف الشراء والبيع وتوثيق العقود، حيث سبق هدم بنايات مُتعددة مخالفة للقانون بالمنطقة نفسها، وإنجاز تقارير مفصلة في الموضوع. وفق ما أوردته جريدة "الأخبار".
وقالت اليومية، إن بعض الملفات ستحال على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتدقيق فيها، إلى جانب ملفات أخرى توجد بمحاكم تطوان، تتعلق بشبهات تورط شخصيات وازنة بالشمال في الإستيلاء على أملاك غابوية، والبناء والتوسع على حساب الغطاء الغابوي، فضلا عن غموض إنجاز وثائق إدارية ومحاولات تحفيظ، والمصادقة على مجموعة من الوثائق التي على أساسها يتم إنجاز الملكيات وفرض الأمر الواقع بالبناء والإستغلال.
وأضافت "الأخبار"، أن مصالح وزارة الداخلية بالشمال، تواصل هدم كل البنايات التي يتم تشييدها فوق الملك الغابوي والقيام بدوريات مكثفة للمراقبة، فضلا عن إنجاز تقارير حول شبهات تورّط بارونات مخدرات في شراء قطع أرضية وإعادة بيعها لأشخاص آخرين، في ظل إكراهات وصعوبات العودة للأرشيف الخاص بالشكايات والتعرضات والوثائق التي تتعلق بإجراءات التحفيظ. مشيرة إلى أن قاضي التحقيق بابتدائية تطوان، يواصل البحث في ملف شبهات الإستيلاء على أملاك غابوية، والشكاية التي تقدمت بها مصالح المياه والغابات ضد برلماني سابق بالمضيق وزوجته وآخرين، كما تواصل مصالح وزارة الداخلية بجهة طنجة - تطوان - المضيق، بتنسيق مع مؤسسات أخرى معنية، إنجاز محاضر مشتركة ومعاينات ميدانية لحالات الإستيلاء على أراضي المياه والغابات والأراضي السلالية، مع استنفار كافة السلطات المختصة لإنجاز تقارير مفصلة وإحالتها على الجهات المعنية لإستكمال البحث.
وخلصت الصحيفة ذاتها، إلى أن الأبحاث القضائية في موضوع شكايات الإستيلاء على أملاك غابوية بالمضيق، أصبحت تقترب من سياسيين، وذلك بسبب شبهات اختلالات وتجاوزات في التوقيع على تصحيح الإمضاء بالجماعة، والطريقة التي يتم من خلالها التأسيس لإنجاز وثائق ملكية خاصة، لتأتي بعدها إجراءات التحفيظ التي تغلق الباب أمام كل احتجاج وتمكن الملاك من إقامة مشاريع خاصة.