مندوبية التخطيط تتوقع استمرار نمو الإقتصاد الوطني
كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول الميزانية الإقتصادية الإستشرافية لسنة 2025، أن النمو الإقتصادي الوطني سيواصل تحسنه خلال سنة 2025، مستفيدا من تعزيز الأنشطة غير الفلاحية وانتعاش القطاع الفلاحي بناء على سيناريو إنتاج للحبوب دون المتوسط خلال الموسم الفلاحي 2024ء2025.
وأكدت المندوبية، أن هذه الآفاق تعتمد على منحى تطور الإقتصاد العالمي، خاصة استقرار أسعار المواد الأولية وزيادة الطلب العالمي الموجه نحو المغرب بـ3 في المائة سنة 2025 عوض 1،5 في المائة المقدرة سنة 2024. كما ترتكز هذه التوقعات على نهج نفس السياسة المالية المتبعة خلال سنة 2024. مشيرة إلى أن الأنشطة غير الفلاحية ستسجل زيادة بـ3،2 في المائة سنة 2025 عوض 3،6 في المائة سنة 2024. وستعرف القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بـ3،4 في المائة سنة 2025، نتيجة مواصلة انتعاش أنشطة قطاعات البناء والأشغال العمومية والصناعات التحويلية والمعادن المرتبطة أساسا بالزيادة المرتقبة في الطلب الخارجي.
وأوردت المذكرة، أن القيمة المضافة لقطاع البناء والأشغال العمومية ستسجل زيادة بـ3،5 في المائة، نتيجة مواصلة تدابير دعم اقتناء السكن والتطور الملحوظ لأنشطة الأشغال العمومية. وستتعزز هذه النتائج الجيدة المتوقعة خلال سنة 2025، بالإستثمارات المتعلقة بالتنظيم المرتقب للتظاهرات الرياضية الكبرى وبرنامج إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز، بالإضافة إلى عدد من المشاريع البنيوية في قطاعي الطاقة والمياه.
وأبرزت أن وتيرة نمو القيمة المضافة للصناعات التحويلية ستتحسن بـ3،2 في المائة سنة 2025. وتُعزى هذه الزيادة إلى تقوية الصناعات الغذائية والإنتعاش المتوقع لصناعة النسيج. وسيواصل قطاع المعادن انتعاشه الذي عرفه سنة 2024 ليسجل نموا في قيمته المضافة بـ4،5 في المائة سنة 2025، نتيجة استمرار المنحى التصاعدي للطلب الوارد من الهند والبرازيل. مؤكدة أن القيمة المضافة لأنشطة القطاع الثالثي ستعرف ارتفاعا بـ3 في المائة سنة 2025 عوض 3،4 في المائة سنة 2024، مدعمة بتواصل دينامية قطاع السياحة وبالنتائج الجيدة لقطاعات النقل والتجارة نتيجة انتعاش الطلب الداخلي. كما ستستفيد هذه الأنشطة من التحسن المرتقب للمداخيل، نتيجة الزيادة في الأجور وانتعاش المداخيل الفلاحية والنتائج الجيدة لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
وأضافت مندوبية التخطيط، أن الناتج الداخلي الإجمالي سيعرف نموا بمعدل 3،7 في المائة سنة 2025 عوض 3 في المائة المتوقعة سنة 2024. وبالأسعار الجارية، سيسجل الناتج الداخلي الإجمالي نموا بـ5،9 في المائة عوض 4،8 في المائة سنة 2024، وبالتالي، سيصل معدل التضخم، المقاس بالمؤشر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي إلى حوالي 2،2 في المائة عوض 1،8 في المائة سنة 2024. كما سيواصل الطلب الداخلي دعمه للنمو الاقتصادي خلال سنة 2025، حيث سيسجل ارتفاعا بـ3،5 في المائة، لتبلغ مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي حوالي 3،7 نقط عوض 3،3 نقط المتوقعة سنة 2024. ويعزى هذا التطور إلى نمو استهلاك الأسر بـ2،6 في المائة لتصل مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي إلى 1،6 نقطة، مستفيدا من تحسن القدرة الشرائية للأسر نتيجة الإرتفاع المتوقع للمداخيل الفلاحية ومواصلة تراجع الضغوطات التضخمية والدعم الاجتماعي المباشر. ومن جهته، سيعرف استهلاك الإدارات العمومية زيادة بـ4،1 في المائة، ليسجل مساهمة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بـ0،8 نقطة.
وخلص المصدر ذاته، إلى أن الإستهلاك النهائي الوطني سيعرف زيادة بـ3 في المائة، مُساهما بذلك في النمو الإقتصادي بـ2،4 نقط سنة 2025. أما الإستثمار العمومي، الذي سيواصل منحاه التصاعدي سنة 2025، سيستفيد من التوجهات الإيجابية للسياسة المالية، خاصة تلك المتعلقة بالإستثمار، بالإظافة إلى ذلك، سيتعزز تطور الإستثمار الخاص بتحسن آفاق النمو الإقتصاي وبالتدابير التحفيزية خاصة في قطاع البناء. وهكذا، سيعرف حجم الإستثمار الإجمالي ارتفاعا بـ7،4 في المائة، مُسجلا بذلك مساهمة موجبة في النمو الإقتصادي بحوالي 1،3 نقطة.
المندوبية السامية للتخطيط
مؤسسة الأبحاث الحكومية في المملكة أُحدثت سنة 2003 ويقع مقرها بالرباط، تشمل أنشطتها إحصاء السكان، وعينة المسح على الأسر (الإستهلاك، والقوة العاملة، وجوانب من الحياة اليومية والصحة والسلامة، والترفيه، والأسرة والمواضيع الإجتماعية)، ومسوحات اقتصادية عديدة.