روسيا تستمر في إمداد المغرب بالقمح لتعزيز المخزون الوطني
في ظل تفاقم أزمة الحبوب العالمية الناتجة عن عوامل متعددة، اتجه المغرب نحو روسيا لاستيراد القمح بأسعار تنافسية، بهدف حماية مخزونه الوطني المتأثر بتوالي سنوات الجفاف. ويأتي هذا التوجه في إطار تعاون مثمر بين البلدين.
وتسببت الأزمة الأوكرانية الروسية في فقدان روسيا لأسواقها الأوروبية، مما أدى إلى انخفاض الطلب العالمي على القمح الروسي نتيجة للعقوبات الدولية. لذا، لجأت موسكو إلى عدة دول، من بينها المغرب، لتصدير منتجاتها الزراعية، وعلى رأسها القمح. واحتل المغرب المركز الثاني عالميًا في استيراد القمح الروسي بعد مصر.
وفقًا لبيانات وكالة "أنترفاكس"، نقلاً عن اتحاد الحبوب الروسي، صدرت روسيا أكثر من مليوني طن من الحبوب إلى عدة دول في الفترة من 1 يوليو إلى 20 يوليو، منها حوالي 146 ألف طن تم تصديرها إلى المغرب.
وأوضح المصدر أن المغرب كان المستفيد الأكبر من إعادة توجيه الصادرات الروسية، خاصة بعد تخفيض موسكو لأسعار البيع، مما أتاح للمملكة فرصة لتعويض نقص القمح الناتج عن تراجع الإنتاج الوطني بنسبة 43 في المئة مقارنة بالعام الماضي، حسب وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وكشفت تقارير سابقة أن أسعار القمح الروسي في يوليو الماضي تراوحت بين 214 و215 دولارًا، مقارنة بـ236 دولارًا في فترة سابقة، مما شكل دافعًا لنمو صادرات موسكو مستقبلًا.
وأشارت هيئة الرقابة الزراعية الروسية "روسيلخوزنادزور" في وقت سابق، إلى أن المغرب استورد أكثر من 200 ألف طن من الحبوب الروسية منذ بداية العام وحتى منتصف يونيو. وتسيطر أربع شركات روسية على ثلاثة أرباع الصادرات من محطات البحر الأسود، متجاوزة قواعد منظمة التجارة العالمية.
وفي نهاية موسم الحصاد لهذا العام، أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن تراجع الإنتاج بنسبة 43 في المئة مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ الإنتاج النهائي 31.2 مليون قنطار.
وتوزع الإنتاج الوطني بين 17.5 مليون قنطار من القمح اللين، و7.1 مليون قنطار من القمح الصلب، بينما بلغ إنتاج الشعير الموسمي 6.6 مليون قنطار.