تفاصيل تعديلات يفرضها طلبة الطب على العرض الحكومي
بعد ثمانية أشهر من الانقطاع عن مقاعد الدراسة وقاعات التكوين، ما يزال طلبة الطب والصيدلة يتشبثون بأمل تعويض ما فاتهم. يعيش هؤلاء الطلبة على أمل أن تستجيب الحكومة لمطالبهم التي طالما قوبلت بالتجاهل، ما أدى إلى أزمة مستمرة منذ فترة طويلة. ومع ذلك، يتجدد لديهم الأمل في انفراج قريب بعد أن دخل البرلمان على خط الوساطة، ليحاول إنهاء هذا الجمود. يعكس هؤلاء الطلبة رغبة ملحة في عودة الأمور إلى مسارها الطبيعي، حيث يعتبرون هذه الوساطة بصيص النور الذي قد يضع حداً لهذا الوضع المتأزم ويمهد لعودة الحياة الأكاديمية إلى طبيعتها.
الطلبة يتشبتون بـ”الملف المطلبي”
اشترط طلبة الطب تعديل بعض البنود التي تضمنها العرض الحكومي قبل قبوله بشكل نهائي، مؤكدين ضرورة إبرام محضر اتفاق موقّع بين الحكومة وممثلي الطلبة.
كما طالبوا ممثلو الطلبة بتعديل قرار تقليص سنوات الدراسة ليواكب مع الهندسة البيداغوجية الملائمة، وأصروا على "إعفاء الدفعات الخمس من السنة الأولى حتى السنة الخامسة في الموسم الجامعي 2023/2024 من هذا القرار وإلحاقهم بالنظام البيداغوجي القديم".
كما شدد الطلبة الذين التقوا ببعض رؤساء الفرق البرلمانية بمجلس النواب على ضرورة "رفع جميع العقوبات التأديبية، بما في ذلك إلغاء توقيفات الممثلين وحل المكاتب والتراجع عن القرارات الصادرة من نقطة الصفر".
وفيما يخص الامتحانات، أصر الطلبة المحتجون على ضرورة "توفير فرصتين في كل فصل دراسي لطلبة كليات الطب والصيدلة لاجتياز الامتحانات".
خطوة برلمانية لإنقاذ السنة الجامعية
يأمل البرلمانيون أن تثمر مبادرتهم تقدماً ملموساً في تحسين الوضع الحالي، بهدف إنقاذ السنة الجامعية، التي يعتقدون أن إمكانية إنقاذها لا تزال قائمة. ويعتمد هذا الأمل على التزام الحكومة بتعويض الطلبة عن ساعات التكوين المفقودة، والتي تقدر بـ700 ساعة سنوياً، إضافة إلى استجابة إيجابية من الطلبة تجاه هذه المبادرة.
وقد تمكن البرلمان، بجميع أطيافه، من وضع حجر الأساس الأول في مسار الوساطة بين الطلبة والحكومة، وذلك بعد أن اتهمت بعض مكونات المعارضة الحكومة بإعاقة هذا الدور الذي كان البرلمان يسعى للقيام به منذ بداية الأزمة.