معطيات هامة بشأن أسعار المحروقات بالمملكة
سجّلت أسعار المحروقات صباح يومه الأحد فاتح شتنبر 2024، انخفاضا جديدا في محطات الوقود، حيث تراجعت أثمنة البنزين بحوالي 45 سنتيما في اللتر، وأسعار الغازوال بـ30 سنتيما في اللتر الواحد.
وفي هذا الصدد، أكد "الحسين اليماني"، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، في تصريح صحفي، أنه بناء على متوسط ثمن طن الغازوال المقترب من 720 دولار وثمن طن البنزين المقترب من 750 دولار وثمن برميل النفط المناهز لـ78 دولار، خلال النصف الأخير من شهر غشت 2024، فإن إلغاء قرار تحرير الأسعار و الرجوع للعمل بطريقة احتساب أسعار البيع للعموم للمحروقات، التي كان معمول بها قبل نهاية 2015، سيفضي إلى تحديد وتسقيف أسعار ليتر الغازوال في 10.23 درهم، وليتر البنزين في 11.58 درهم، وذلك خلال النصف الأول من شهر شتنبر 2024.
وبحسب "اليماني"، فإن ثمن الغازوال لا يقل عن 12 درهم (زيادة 1.70 درهم) وثمن البنزين عن 14 درهم وأكثر (زيادة حوالي 3 دراهم) بمحطات التوزيع في الدار البيضاء والمحمدية، مما يبين بالملموس، الإرتفاع الكبير لهامش أرباح شركات توزيع المحروقات في المغرب، وهو ما يظهر بوضوح في تنامي الإستثمار في بناء محطات التوزيع وظهور أشكال جديدة للإتجار في المحروقات بشكل مشروع وغير مشروع.
وشدّد الكاتب العام لنقابة البترول والغاز، على ضرورة اعتماد الآليات الممكنة لحماية المغاربة من ثقل أسعار المحروقات على المعيش اليومي للمغاربة، قبل أن تنضاف 10 دراهم في قنينات الغاز في أفق التحرير. داعيا إلى إلغاء قرار تحرير أسعار المحروقات، وإرجاعها لقائمة المواد المحددة أسعارها وفق قاعدة حسابية تحمي مصالح وحقوق كل المعنيين وتتناسب مع الدخل الضعيف لعموم المغاربة، مع التخفيض أو الإلغاء الكلي للضريبة على المحروقات وتوحيدها في ضريبة واحدة لا ترتفع مع ارتفاع أسعار المحروقات.
وجدّد النقابي ذاته، المطالبة بإحياء تكرير البترول بشركة سامير بعد سقوط كل المبررات الواهية، التي كانت تدفع بها الحكومة للتملص من مسؤوليتها في العمل على حماية المصالح الوطنية المرتبطة ببقاء شركة سامير كمحطة لتكرير البترول والمساهمة في ضمان حاجيات البلاد من الطاقات البترولية.