خطاب جلالة الملك: تحديد معالم السياسة المائية.. وإعطاء دفعة قوية لمجال الإستثمار
في تعليقهم على الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس، يومه الجمعة 14 أكتوبر الجاري، إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية الحالية، أكد عدد من النواب البرلمانيين أن الخطاب الملكي يحدد معالم السياسة المائية بالمغرب، ويرنو إلى إعطاء دفعة قوية لمجال الإستثمار.
واعتبر "أحمد التويزي"، رئيس فريق "الأصالة والمعاصرة"، خطاب جلالة الملك خارطة طريق للبرلمان والحكومة بالنسبة للسنوات المقبلة، مبرزا أن جلالته أكد على ضرورة تنفيذ المخطط المائي، من خلال بناء سدود جديدة وتحلية المياه واستعمال المياه العادمة. داعيا إلى تغيير "ثقافة تدبير الموارد المائية والحرص على عدم استنزافها لأنها ضرورية وثمينة جدا"، مسجلا أن المغرب من الدول التي تعاني من التغيرات المناخية ومن تبعات الجفاف، مما يؤثر سلبا على الإقتصاد والسلم الإجتماعي.
وأشار رئيس فريق "البام"، إلى أن جلالة الملك تطرق في خطابه السامي أيضا، إلى قضية الإستثمار، لكونه الركيزة الأساسية لخلق الثروة ومناصب الشغل، مشددا على أنه لا يمكن إحداث 250 أو 300 ألف منصب شغل بدون تشجيع الإستثمار. ودعا الحكومة إلى "محاربة العراقيل التي تواجه منظومة الإستثمار مع تقوية دور المراكز الجهوية للاستثمار وإعطائها الأهمية التي تستحقها".
من جهته، ثمن "نور الدين مضيان"، رئيس الفريق الإستقلالي، تركيز جلالة الملك في خطابه السامي على قضيتين مهمتين تتعلقان بإشكالية الماء والإستثمار. وشدد على أن "الاستثمار هو الحل الأمثل لتحقيق نقلة اقتصادية نوعية"، لاسيما من خلال اعتماد قوانين مؤطرة قادرة على جلب الإستثمار الداخلي والخارجي.
أما "عبد الرحيم شهيد"، رئيس الفريق الإشتراكي، فقال إن التوجيهات الملكية، المتضمنة في الخطاب الملكي، سلطت الضوء على أهمية التعبئة الجماعية والتحلي بروح المسؤولية من أجل رفع التحديات المتعلقة بمسألة الإجهاد المائي والإستثمار. وأوضح أن الخطاب الملكي السامي يدعو إلى تظافر جهود جميع الفاعلين مهما اختلفت مواقعهم، معتبرا أن الخطاب "ذو طابع استراتيجي وجاء في ظرفية هامة للغاية، لأنه تطرق إلى إشكالية الماء التي تعني جميع المغاربة مهما اختلفت مواقعهم، ولما لموضوع الماء من أهمية خاصة خلال الظرفية الدقيقة الراهنة".
ولفت "شهيد"، إلى أن إثارة جلالة الملك لموضوع الإستثمار تعطي دفعة قوية لتفعيل القانون الإطار بمثابة ميثاق للإستثمار الذي صادقت عليه لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب.
فيما وصف وصف رئيس مجلس النواب "رشيد الطالبي العلمي"، خطاب جلالة الملك بأنه "خطاب تاريخي"، مبرزا أنه حمل توجيهات مهمة في قضيتين أساسيتين تهمان مستقبل المغاربة جميعا.
وقال "الطالبي العلمي"، في تصريح صحفي": "ألقى جلالة الملك في افتتاح الدورة التشريعية الحالية خطابا تاريخيا ومهما جدا، تعرض فيه لنقطتين أساسيتين تتعلق الأولى بإشكالية الماء والجفاف الذي يعيشه العالم أجمع، وليس المغرب فحسب، وتأثيراته". مضيفا أن خطاب جلالة الملك "رسم خارطة طريق في تدبير الماء واستهلاكه وتوزيعه، وهو ما يمكن الحكومة والبرلمان من الاشتغال يدا في يد من أجل إيجاد حلول في أقرب الآجال لمواجهة آفة الجفاف، لأنها آفة تضر بجميع مناحي الحياة".
وتابع رئيس مجلس النواب، أن النقطة الثانية التي تطرق إليها جلالة الملك في خطابه السامي مرتبطة بالإستثمار بشقيه الخاص والعمومي، "وهو ما يتزامن مع المصادقة على مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق جديد للاستثمار في لجنة المالية والتنمية الإقتصادية التي اشتغلت عليه، بعدما عرض على مجلس وزاري سابق"، مشيرا إلى أنه ستتم برمجة هذا النص المهيكل خلال الأسبوع المقبل للمصادقة.
بدوره، أكد رئيس مجلس المستشارين "النعم ميارة"، أن الخطاب الملكي لامس قضايا راهنة وطيدة الصلة بالواقع المغربي، وهما الأمن المائي وتشجيع الإستثمار؛ اللتان تعتبران من القضايا المحورية التي تهم راهن ومستقبل المملكة.