المغرب-إسبانيا.. اتفاقية تعاون لتنفيذ دعم تعزيز المراكز التقنية الصناعية
وقع وزير الصناعة والتجارة "رياض مزور"، وسفير إسبانيا بالمغرب "ريكاردو دييز هوشليتنر"، والمنسق العام للوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بالمغرب، "إغناسيو مارتينيز بولودا"، والمدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة، "إبراهيم أرجدال"، يومه الخميس فاتح دجنبر الجاري بالرباط، اتفاقية تعاون بخصوص تنفيذ مشروع "دعم تعزيز المراكز التقنية الصناعية كمنصات في خدمة المقاولات الصناعية لزيادة إنتاجيتها وجودتها وابتكارها واندماجها في القطاعات".
وتروم هذه الإتفاقية، توفير المساعدة التقنية والخبرة المعترف بها لإسبانيا للمراكز التقنية الصناعية المغربية. ويتعلق الأمر بمشروع يندرج في إطار التعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية ويحظى بدعم مالي إسباني.
وبموجب اتفاقية التعاون هذه، يلتزم الطرفان بتعزيز العلاقات المؤسساتية بين إسبانيا والمغرب من خلال إبرام شراكات بين المراكز التقنية المغربية وشبكتها (شبكة المراكز التقنية الصناعية المغربية) ونظيرتها الإسبانية، وإرساء آليات نقل التكنولوجيا المتعلقة بالابتكار والشهادات والتوسيم (العلامات التجارية) للمنتجات.
كما يشمل التعاون تحسين قدرات مختبرات المراكز التقنية الصناعية، ولاسيما من خلال تزويدها بمعدات تكميلية ومحددة، وكذا تأمين نقل المعارف بين المراكز الإسبانية والمغربية. إضافة إلى تعزيز بروز المراكز التقنية الصناعية على المستوى الوطني من خلال شبكتها، وتيسير التقارب بين المراكز والمقاولات الصناعية.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد "رياض مزور"، أن مشروع التعاون هذا "ينسجم تماما مع طموحاتنا لتطوير مراكزنا التقنية الصناعية، والخدمات التي توفرها للشركات المصنعة، لا سيما في مجالات الابتكار والبحث والتطوير الصناعيين"، داعيا المراكز التقنية الصناعية إلى مواكبة الصناعة الوطنية بشكل أكبر بغية تعزيز التنمية التكنولوجية.
واعتبر زير الصناعة والتجارة، المراكز التقنية الصناعية بمثابة "رافعات حقيقية لحسين تنافسية المقاولات الصناعية، وإحداث القيمة ومناصب الشغل المؤهلة، وتحسين المستوى التكنولوجي للبلاد"، مبرزا أنها "عوامل لا غنى عنها لتعزيز السيادة الصناعية والغذائية والصحية لبلادنا".
من جهته، تحدث سفير إسبانيا بالمغرب الطابع النموذجي لهذا البرنامج في مجال التعاون الإسباني المغربي الحديث، القائم على الشراكة في مجالات أساسية مثل الإبتكار والبحث والتنمية وتحسين تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تقع في صلب التنمية الإقتصادية والإجتماعية، من أجل النهوض بإحداث مناصب الشغل.
وأعرب المسؤول الإسباني، عن ارتياح إسبانيا، بشكل خاص، للتوقيع على هذه الإتفاقية "في الوقت الذي شرعنا في مرحلة جديدة من تنشيط العلاقات بين مملكتينا".