- 20:32تفاصيل الملايين المخصصة للأمن السيبراني للمحافظة العقارية
- 20:12التحريض على العنف والكراهية رقميا يورط شخصا بمراكش
- 19:50غرق 4 أشخاص من أسرة واحدة بشاطئ المحمدية
- 19:25ميناء الصويرة.. شجار بين بحارين ينتهي بجـ.ـريمة بشـ.ـعة
- 19:02العثور على جثة شاب بشاطئ سبتة المحتلة
- 18:33القنيطرة.. 16 سنة سجن نافذة للمتهم الرئيسي في قضية التسويق الهرمي
- 18:11الصراع في الشرق الأوسط.. تأكيد جديد لحل الدولتين
- 18:10إدانة توفيق بوعشرين وأربعة آخرين بهذه التهم
- 17:47مجلس "بورقية" ينتقد مشروع قانون التعليم العالي
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
تفاصيل اتفاقية شراكة اقتصادية بين المغرب والإمارات
وَقَّع "رياض مزور"، وزير الصناعة والتجارة، ووزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية "ثاني الزيودي"، يومه السبت 27 يوليوز الجاري بالرباط، بياناً مشتركاً بإنجاز بنود اتفاقية الشراكة الإقتصادية الشاملة بين البلدين.
وذكرت وزارة التجارة والصناعة في بلاغ لها، أن الأمر يتعلق بالإعلان الوزاري المشترك الخاص بإنهاء المفاوضات بين البلدين بخصوص اتفاقية الشراكة الإقتصادية الشاملة. مُؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنزيل مضامين الإعلان الموقع من طرف الملك محمد السادس ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بتاريخ 4 دجنبر 2023 في أبوظبي، والهادف إلى إرساء شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة بين البلدين.
وأوضحت الوزارة، أن هذه الإتفاقية يتجاوز نطاقها مجال تحرير المبادلات التجارية، ليضم عدة مجالات ذات الصلة بالاستثمارات والتعاون الإقتصادي، وهو ما يجعل من هذا الإتفاق إطارا نموذجيا لإرساء أُسس متينة للإرتقاء بمستوى التعاون المشترك في المجال الإقتصادي والإستثماري.
من جانبه، أكد وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية أن اتفاقية الشراكة الإقتصادية الشاملة بين الإمارات والمغرب تعد إضافة مهمة لبرنامج الإتفاقيات الإقتصادية العالمية الذي تُواصل الدولة تنفيذه بهدف توسيع شبكة شركائها التجاريين والإستثماريين حول العالم، من خلال إبرام شراكات واعدة مع أسواق ذات أهمية استراتيجية إقليمياً ودولياً على خريطة التجارة الدولية.
وأضاف الوزير الإماراتي، أن الإتفاقية تهدف إلى تحقيق المصالح المتبادلة، لا سيما في قطاعات مثل السياحة والطاقة والتصنيع والزراعة، وتحقيق الرخاء والإزدهار طويل الأجل للشعبين المغربي والإماراتي.
وتسعى الإتفاقية لتحفيز التدفق الحر للسلع والخدمات بين الدولتين من خلال إزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وإيجاد قواعد منشأ مرنة للسلع، وتحسين وصول الخدمات إلى الأسواق، وتعزيز التنسيق الجمركي.
تعليقات (0)