- 21:10صندوق النقد يتوقع نمو الإقتصاد المغربي بـ3.9 في المائة
- 20:51القضاء يخفف عقوبة المتحرشين بفتاة طنجة
- 20:28أساتذة الزنزانة 10 يعلنون إضراباً وطنياً ليومين
- 20:02الميداوي: الحكومة خصصت مليار درهم لتشجيع البحث العلمي
- 19:34بوريطة يلتقي عمدة مونبلييه
- 19:20الرباط تحتضن ورشة عمل إقليمية حول البيانات الإلكترونية
- 19:13مقترح جديد لإنهاء الحرب في غزة
- 18:52بنعليلو: قانون المسطرة الجنائية آلية مهمة لإنفاذ قواعد مكافحة الفساد
- 18:32قنصلية المغرب بجدة تدخل على خط قضية المعتمرين العالقين بالسعودية
تابعونا على فيسبوك
مطالب حقوقية بالطعن في اعتقالات فترة الطورئ لـ"عدم دستورية" القانون
طالب عدد من الحقوقيين والمتخصصين في القانون الدستوري المواطنين الذين يتم اعتقالهم أو تغريمهم بموجب قانون حالة الطوارئ الصحية، بالطعن في هذا القانون لعدم دستوريته بحسب تعبير البعض.
واعتبر الحقوقيون والمتخصصون، أن التصويت بالوكالة عن طريق ثلاث ممثلين لكل فريق بدون سند قانوني وتجعل كل القوانين التي يصادق عليها النواب في ظل هذه الوضعية غير الطبيعية فاقدة للشرعية، وبالتالي لا يمكن تنزيلها وتطبيقها على المجتمع. ويأتي ذلك، في وقت دعا فيه البرلمانيون إلى تدارك هذا الخطأ الدستوري ومراجعة المذكرة التي قننت حضور النواب، حتى لا تعم الفوضى أمام المحاكم بسبب حاملي الطعون في كل القوانين الجاهزة التي طرحت على النواب وتم احتساب التصويت بالموافقة عليها بإجماع متغيبين.
هذا واتفق رؤساء الفرق مع رئيس مجلس النواب على الإكتفاء بحضور رمزي لأعضاء الفرق، 3 نواب عن كل فريق؛ التزاما بالتعليمات الصحية، التي تحظر التجمعات لتفادي الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.
وتجدر إشارة إلى أن كل مخالف لحالة الطوارئ الصحية، يعاقب بالحبس من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم، أو بإحدى العقوبتين دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.
تعليقات (0)