- 11:19الإصابة تحرم ريال مدريد من خدمات فينيسيوس و فاسكيس
- 11:03مشاريع المونديال بالمغرب تُغري المستثمرين الأتراك
- 10:42باريس تتوعد الجزائر برد "فوري وحازم"
- 10:23معتقل حراك الريف نبيل أحمجيق يحصل الماستر بميزة حسن جدا
- 10:02بأمر من جلالة الملك السلطات المحلية تشرف على عملية دعم تكوين القطيع
- 09:42دراسة: الإعلام المغربي يقصي صوت المهاجرين
- 09:38قراءة في الصحف المغربية ليوم الثلاثاء 13 ماي 2025
- 09:34فاجعة فاس تخرج العشرات من سكان الحي الحسني للاحتجاج
- 09:16اتفاقية تجارية من جيل جديد بين المغرب وموريتانيا
تابعونا على فيسبوك
مطالب حقوقية بالطعن في اعتقالات فترة الطورئ لـ"عدم دستورية" القانون
طالب عدد من الحقوقيين والمتخصصين في القانون الدستوري المواطنين الذين يتم اعتقالهم أو تغريمهم بموجب قانون حالة الطوارئ الصحية، بالطعن في هذا القانون لعدم دستوريته بحسب تعبير البعض.
واعتبر الحقوقيون والمتخصصون، أن التصويت بالوكالة عن طريق ثلاث ممثلين لكل فريق بدون سند قانوني وتجعل كل القوانين التي يصادق عليها النواب في ظل هذه الوضعية غير الطبيعية فاقدة للشرعية، وبالتالي لا يمكن تنزيلها وتطبيقها على المجتمع. ويأتي ذلك، في وقت دعا فيه البرلمانيون إلى تدارك هذا الخطأ الدستوري ومراجعة المذكرة التي قننت حضور النواب، حتى لا تعم الفوضى أمام المحاكم بسبب حاملي الطعون في كل القوانين الجاهزة التي طرحت على النواب وتم احتساب التصويت بالموافقة عليها بإجماع متغيبين.
هذا واتفق رؤساء الفرق مع رئيس مجلس النواب على الإكتفاء بحضور رمزي لأعضاء الفرق، 3 نواب عن كل فريق؛ التزاما بالتعليمات الصحية، التي تحظر التجمعات لتفادي الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.
وتجدر إشارة إلى أن كل مخالف لحالة الطوارئ الصحية، يعاقب بالحبس من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم، أو بإحدى العقوبتين دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.
تعليقات (0)