رفع سن الولوج للتدريس يقلق التعليم الخاص

الأمس 13:15

بقلم: Harbal Wafae Harbal Wafae

رفع سن الولوج للتدريس يقلق التعليم الخاص

أثار قرار رفع سن الولوج إلى مهنة التدريس إلى 40 سنة نقاشا داخل قطاع التعليم الخصوصي، بعدما دعت رابطة التعليم الخاص بالمغرب إلى اتخاذ تدابير تضمن عدم انتقال أساتذة يشتغلون حاليا بمؤسساته إلى القطاع العمومي، دون مراعاة التزاماتهم المهنية والتعاقدية. ووجهت الهيئة مراسلة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، نبيل بنعبد الله، طالبت فيها بوضع آليات واضحة للتأكد من الوضعية المهنية للمترشحين.

ورحبت الرابطة بالقرار الذي يتيح رفع سقف سن التوظيف إلى 40 سنة، معتبرة أنه يوسع دائرة الاستفادة من فرص الشغل أمام حاملي الشهادات العليا والكفاءات التي ترغب في خوض تجربة مهنية بقطاع التربية والتكوين. لكنها شددت، في المقابل، على ضرورة ألا يؤدي هذا التوجه إلى استقطاب أطر تربوية مرتبطة بعقود عمل سارية مع مؤسسات التعليم الخصوصي.

ونبهت الهيئة إلى أن السماح لهذه الفئة بالترشح والتوظيف دون التحقق من وضعيتها قد ينعكس سلبا على استقرار المؤسسات التعليمية الخاصة، ويؤثر على انتظام خدماتها التربوية واستمرارية التعلمات، خصوصا أن عددا من الأساتذة المعنيين يتوفرون على عقود عمل قائمة، ومسجلون لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما ترد أسماؤهم ضمن اللوائح الرسمية للأطر التربوية المعتمدة لدى الأكاديميات الجهوية.

وطالبت الرابطة بتوجيه تعليمات إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من أجل إخضاع ملفات المرشحين للتحقق المسبق، مع إلزامهم بتقديم تصريحات تؤكد عدم ارتباطهم بعقود شغل سارية المفعول، والتثبت من صحة المعلومات المدلى بها. وأكدت الهيئة مساندتها لكل المبادرات الرامية إلى توسيع فرص الولوج إلى مهنة التدريس، داعية إلى تحقيق التوازن بين هذه الفرص وحماية الاستقرار المهني والتعاقدي لمؤسسات التعليم الخصوصي.