مطالب برلمانية باسترداد رسوم الفيزا بعد الرفض

السبت 02 غشت 2025 - 13:57

استفسر "مولاي المهدي الفاطمي"، النائب البرلماني عن الفريق الإشتراكي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج "ناصر بوريطة"، بشأن إمكانية استعادة الرسوم واشتراكات التأمين في حالة رفض تأشيرة "شنغن".

وأوضح "الفاطمي"، في سؤال كتابي، أن طلبات الحصول على التأشيرة الأوروبية تشهد ارتفاعاً كبيراً خلال فصل الصيف، وهو ما ينعكس تلقائياً على ارتفاع عدد الملفات المرفوضة، الأمر الذي يعيد إلى الواجهة نقاشاً حاداً حول التكاليف التي يتحملها المواطن المغربي دون مقابل عند رفض التأشيرة.

وأشار إلى أن طالب التأشيرة مطالب بدفع رسوم قد تصل إلى 90 يورو، إضافة إلى مصاريف التأمين الإجباري على السفر، وأحياناً مبالغ إضافية تُدفع للوسطاء والسماسرة، ليجد المواطن نفسه في نهاية المطاف أمام رفض غير قابل للطعن فعلياً وخسارة مالية مؤكدة.

ولفت النائب البرلماني، إلى أن هذا الوضع يثير استياء متزايداً لدى الرأي العام، وسط دعوات متكررة لمراجعة النظام المعمول به حالياً، خصوصاً ما يتعلق بعدم استرجاع الرسوم أو أقساط التأمين عند رفض التأشيرة، معتبراً أن خدمة التأمين مرتبطة بالسفر، وإذا لم يتحقق السفر فإن الإحتفاظ بالأقساط يُعد غير مبرر. كما شدّد على أن القوانين في فضاء شنغن تنص بوضوح على أن رسوم التأشيرة غير قابلة للإسترجاع، غير أن الأصوات تتعالى للمطالبة بتعديل هذا النظام، سواء من خلال تخفيض قيمة الرسوم أو السماح باسترجاع جزء منها في حالة الرفض، باعتبار أن هذه الرسوم تُدفع مقابل خدمة لم يحصل عليها مقدم الطلب.

وساءل "الفاطمي"، وزير الخارجية عن التدابير التي ستتخذها الوزارة لحماية المواطنين المغاربة من خسارة أموالهم عند رفض طلباتهم، خصوصاً فيما يتعلق برسوم التأشيرة وأقساط التأمين؟ هل تم توجيه مراسلات رسمية إلى تمثيليات الإتحاد الأوروبي أو الدول المعنية لمراجعة نظام عدم استرجاع الرسوم؟ هل تتوفر الوزارة على معطيات دقيقة حول عدد الطلبات المرفوضة سنوياً والخسائر المالية الناتجة عنها؟ ولماذا لا يتم فرض آليات شفافة مع شركات التأمين تضمن استرجاع الأقساط تلقائياً عند رفض التأشيرة، على غرار ما هو معمول به في عدد من الدول الأخرى؟.