بوريطة...المغرب يواجه عالما مضطربا بدبلوماسية استباقية
أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن الدبلوماسية المغربية تتحرك في سياق دولي يتسم بتصاعد الأزمات والنزاعات وتعدد التهديدات الأمنية والاقتصادية، مشددا على أن قوة المملكة تستند إلى شرعيتها ومصداقيتها ونجاعة تحركها الدبلوماسي.
وأوضح بوريطة، خلال عرض ومناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، أن مفهوم الأزمة أصبح معطى هيكليا في العلاقات الدولية، في ظل اتساع بؤر التوتر وظهور فاعلين مسلحين من غير الدول، إلى جانب تصاعد أنشطة الجماعات الانفصالية والإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة والمرتزقة، خاصة بالقارة الإفريقية.
كما نبه إلى احتدام التنافس الدولي حول مصادر الطاقة والمعادن الحيوية، وتزايد الرهانات المرتبطة بالأمن الغذائي والأسمدة، معتبرا أن هذه التحولات تفرض على الدبلوماسية تجاوز المقاربات التقليدية، واعتماد تخطيط استراتيجي استباقي يأخذ بعين الاعتبار منطق الصراع وتوالي الأزمات.
وبخصوص القضايا الوطنية، توقف الوزير عند استمرار النزاع حول الصحراء المغربية، وما يترتب عنه من جمود إقليمي وتعطيل لمسار الاندماج المغاربي، مشيرا إلى أن غياب التكامل بين دول المنطقة يحرمها من فرص اقتصادية واستثمارية مهمة. كما أبرز ما وصفه بالمنعطف الجديد في مسار القضية الوطنية، في إشارة إلى التطورات المرتبطة بمهمة بعثة الأمم المتحدة «المينورسو»، معتبرا أنها تفتح أفقا جديدا أمام تسوية النزاع.
وعلى المستوى الإفريقي، جدد بوريطة التأكيد على مركزية البعد القاري في السياسة الخارجية للمملكة، مستحضرا المبادرة الأطلسية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، ومشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، باعتبارهما من المبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز التعاون والاندماج الاقتصادي بالقارة.
وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شدد المسؤول الحكومي على ثبات الموقف المغربي الداعم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حل الدولتين، وعاصمتها القدس الشرقية، مستنكرا الانتهاكات التي يشهدها قطاع غزة، ومبرزا الجهود الإنسانية التي تبذلها المملكة، تحت قيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من خلال وكالة بيت مال القدس الشريف.
وأكد الوزير أن أولويات المرحلة المقبلة تتمثل في تعزيز المكتسبات الوطنية، ومواصلة حشد الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، إلى جانب تنزيل المبادرات الملكية بإفريقيا وتطوير الشراكات الدولية. كما دعا إلى تعزيز التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل الدفاع عن المصالح العليا للمملكة، وتحسين حكامة الميزانية والرفع من نجاعة العمل الدبلوماسي والقنصلي.
وتبلغ الميزانية المقترحة لوزارة الشؤون الخارجية برسم السنة المالية 2027 نحو 4.85 ملايير درهم، موزعة بين 3.299 ملايير درهم مخصصة للموظفين والأعوان، و1.262 مليار درهم لنفقات التسيير والمعدات، فيما تصل ميزانية الاستثمار إلى 290 مليون درهم.
-
14:03
-
13:41
-
13:15
-
12:55
-
12:39
-
12:21
-
12:00
-
11:42
-
11:20
-
11:08
-
10:57
-
10:37
-
10:23
-
10:13
-
10:00
-
09:43
-
09:37
-
09:17
-
08:54
-
08:33
-
08:06
-
07:45
-
07:40
-
07:24
-
07:00
-
06:39
-
06:00
-
05:00
-
04:00
-
03:24
-
02:00
-
01:00
-
00:30
-
00:00
-
22:00
-
21:42
-
21:25
-
21:00
-
20:28
-
20:00
-
19:44
-
19:38
-
19:29
-
19:20
-
19:00
-
18:30
-
18:23
-
18:13
-
18:00
-
17:36
-
17:06
-
16:38
-
16:33
-
16:04
-
15:33
-
14:56
-
14:30