عاجل 13:27 تسجيل صوتي عن شراء الأصوات يقود مستشارا جماعيا للتحقيق 12:55 مجلس الشيوخ الإسباني يرفض منح الجنسية للصحراويين 12:42 الأحرار يعلن استعداده للمشاركة في الحكومة لمواصلة الأوراش 12:23 بعد لقاء المنصوري.. جودار: مشاورات الحكومة مستمرة وأولويات المغاربة محور النقاش 11:55 سبتة.. اعتراض 3 قوارب مهاجرين خلال ليلة واحدة 11:27 النيابة العامة تحقق في الأخبار الزائفة عن احتجاجات أيت بوگماز 10:55 غلاء المحروقات يدفع طاكسيات ببني ملال–خنيفرة لمراجعة التعريفة 10:27 الأحرار يعقد الدورة الاستثنائية لمجلسه الوطني 10:03 عقود عمل وهمية تستهدف مغاربة بإيطاليا 09:30 زيادة جديدة في أسعار المحروقات 09:00 30 سنة سجنا في حق "موسى أزغنغان" 08:22 أجواء حارة نسبيا في توقعات طقس الخميس 19:00 بنعبد الله يلتحق بمشاورات تشكيل الحكومة بمقر “البام” 18:23 لشكر: مخرجات مشاورات المنصوري ستحسم موقع الاتحاد الاشتراكي 17:50 لشكر يقود وفد “الوردة” لمقر “الجرار” 17:40 أوزين: سنساند المرحلة المقبلة من موقعنا سواء في الأغلبية أو المعارضة 17:12 احتجاجات الطلاب تشتعل في فرنسا 17:00 عزيز أخنوش... حين لا تنصف صناديق الاقتراع رجل دولة 16:50 الحكومة تواصل دعم مهنيي النقل لمواجهة غلاء المحروقات 16:42 أوزين يلتحق بمشاورات تشكيل الحكومة بمقر "البام" 16:13 المنصوري تتصدر عناوين الصحف العالمية 15:42 تسجيل إصابة جديدة بداء الدفتيريا في اليوسفية 15:11 جامعة ابن طفيل الأولى وطنيا ضمن تصنيف عالمي للجامعات 14:42 مشاورات تشكيل الحكومة.. بنعبد الله يتلقى اتصال المنصوري 14:12 "تمويلكم": تعبئة 23,9 مليار درهم من التمويلات

مطالب بتعليق العمل قانون الإضراب ومراجعته بما يحترم الدستور

الثلاثاء 02 يونيو 2026 - 18:14
بقلم: Touil Jalal
مطالب بتعليق العمل قانون الإضراب ومراجعته بما يحترم الدستور

جددت نبيلة منيب، البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد وأمينته العامة السابقة، انتقاداتها للقانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، معتبرة أنه يشكل تراجعاً حقوقياً واضحاً يهدف إلى ترجيح كفة المشغلين على حساب حقوق الأجراء والنقابات المهنية.

وأكدت منيب، في سؤال كتابي وجهته إلى رئيس الحكومة، أن القانون المذكور فرض قيوداً وشروطاً وصفتها بـ"التعجيزية" على ممارسة حق الإضراب، الأمر الذي من شأنه الحد من فعالية هذا الحق الدستوري وتقليص هامش العمل النقابي داخل مختلف القطاعات.

واعتبرت البرلمانية أن الرأي الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الحق في الإضراب يطرح إشكالاً حقيقياً حول مشروعية القانون التنظيمي للإضراب، مشددة على أن مقتضيات دستور 2011 تنص بوضوح على سمو الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب على التشريعات الوطنية، ما يستوجب ملاءمة القوانين الداخلية مع الالتزامات الدولية للمملكة.

وأوضحت منيب أن الرأي المشار إليه أكد أن الحق في الإضراب يعد حقاً مكفولاً ومحميّاً بشكل ضمني بموجب الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي لسنة 1948، وهي من أبرز المرجعيات الدولية في مجال الحقوق النقابية والحريات المهنية.

وسجلت أن الصيغة الحالية للقانون التنظيمي للإضراب لا تنسجم مع المعايير الدولية ذات الصلة، معتبرة أنها تضع المغرب في وضعية لا تحترم بشكل كامل التزاماته الدولية المرتبطة بحرية العمل النقابي وحق الشغيلة في الدفاع عن مطالبها المشروعة.

وفي هذا السياق، دعت منيب الحكومة إلى التعجيل بتعليق العمل بالقانون الحالي، وفتح نقاش وطني موسع بشأنه يضم مختلف الفرقاء الاجتماعيين والنقابيين، بهدف إعادة صياغته بما ينسجم مع أحكام الدستور المغربي وفلسفة الاتفاقية الدولية رقم 87 وباقي المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق العمال والحريات النقابية.

ويأتي هذا الموقف في ظل استمرار الجدل السياسي والنقابي حول القانون التنظيمي للإضراب، الذي أثار منذ المصادقة عليه نقاشاً واسعاً بين الحكومة والنقابات والأحزاب السياسية بشأن مدى توازنه بين ضمان استمرارية المرافق والإنتاج الاقتصادي من جهة، وصون الحق الدستوري في الإضراب من جهة أخرى.


  • الفَجر
  • الشروق
  • الظهر
  • العصر
  • المغرب
  • العشاء

إقــــرأ المزيد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتزويدك بتجربة تصفح جيدة ولتحسين خدماتنا باستمرار. من خلال مواصلة تصفح هذا الموقع، فإنك توافق على استخدام هذه الملفات.