عاجل.. المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية مواد المسطرة المدنية
قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية عدد من المواد المتضمنة في مشروع القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك بعد إحالة المشروع عليها من طرف رئيس مجلس النواب.
و شمل قرار المحكمة الدستورية مواد مختلفة من القانون، من بينها المواد 17، و84، و90، بالإضافة إلى المواد 107، و288، و339، و364، و408، و410، و624، و628.
وأعلن القرار كذلك عدم دستورية المقتضيات التي تحيل على المقطع الأخير من الفقرة الرابعة من المادة 84، والموجودة في مواد أخرى مثل 97، و101، و103، و105، وغيرها.
واطلعت المحكمة الدستورية على القانون المحال إليها بتاريخ 9 يوليوز 2025، وأمرت تبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين، بالإضافة إلى نشره في الجريدة الرسمية.
وجدير بالذكر أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، كان قد قام يوم 17 يونيو 2025 بعرض مشروع القانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية في إطار القراءة الثانية، للتصويت أمام السادة النواب.
-
11:18
-
11:16
-
10:54
-
10:30
-
10:11
-
10:06
-
09:44
-
09:23
-
09:21
-
09:00
-
08:33
-
08:11
-
07:30
-
23:16
-
22:23
-
21:41
-
20:56
-
20:25
-
17:23
-
15:43
-
14:57
-
14:18
-
12:48
-
11:57
