- 13:43دوري الأمم الأوروبية مواجهات قوية أسفرت عليها القرعة
- 13:33ميداوي مستمر في إلغاء قرارات ميراوي
- 13:23أنوار صبري يُطالب بتعزيز البنية التحتية والنهوض بالرياضة بإقليم سيدي سليمان
- 13:02صراع إغراء اللاعبين بالمنح المالية يشعل ديربي الرجاء والوداد
- 12:23الرصاص لإنقاذ مواطن من اعتداء وسرقة باستعمال كلب شرس
- 12:02إيطاليا تبسط إجراءات استقدام العمال المغاربة
- 11:50دفاع الناصري يصر على استدعاء "إسكوبار الصحراء"
- 11:46رسميا.. غوارديولا يجدد عقده مع مانشستر سيتي حتى 2027
- 11:29تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية
تابعونا على فيسبوك
مشروع مالية 2020 على طاولة أول إجتماع مجلس حكومي بعد التعديل
أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، بانعقاد مجلسا للحكومة يوم غد الخميس 17 أكتوبر الجاري، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، سيتم خلاله تدارس مشروع قانون المالية للسنة المالية 2020، والنصوص المصاحبة له.
وأوضحت رئاسة الحكومة، أن هذه النصوص تهم ثلاثة مشاريع مراسيم بتفويض السلطة إلى وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في ما يتعلق بالإقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى، وفي ما يتعلق بالتمويلات الخارجية، وكذا في ما يتعلق بإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.
وعقد يوم الثلاثاء الماضي اجتماع استثنائي لمجلس الحكومة تحت رئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، خصص لمدارسة عرض حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2020.
وفي كلمة له بافتتاح المجلس، ذكر رئيس الحكومة بأن عملية الإعداد ما تزال مستمرة وأن العرض المقدم يهم الإجراءات التحضيرية لمشروع قانون مالية سنة 2020، والذي سبق أن وجهت في إطار عملية الإعداد له مذكرة تأطيرية توجيهية تهمه في أفق عرضه أمام مجلس وزاري من أجل المصادقة على توجهاته العامة طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور. مشيرا إلى أن انعقاد هذا المجلس الحكومي يأتي بعد الإعلان عن تصنيف مؤسسة "ستاندرد آند بورز" الدولية والتي حسنت تصنيف الأفق الاقتصادي للمغرب من أفق سلبي في السنة الماضية، إلى أفق مستقر هذه السنة وهو ما يشكل عنصر دعم وتعزيز للثقة في الإقتصاد الوطني.
وكان الملك محمد السادس، قد استقبل يومه الأربعاء 09 أكتوبر 2019 بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط، رئيس الحكومة وأعضاء حكومة جلالة الملك في صيغتها الجديدة بعد إعادة هيكلتها. كما ترأس جلالته، مجلسا وزاريا، تم خلاله تقديم التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم 2020، والمصادقة على مجموعة من الإتفاقيات الدولية.
جدير بالذكر أن التشكيلة الحكومية الجديدة ضمت كلا من: سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة. المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان. عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية. ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. محمد بنعبد القادر، وزير العدل. أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية. محمد الحجوي الأمين العام للحكومة. محمد بنشعبون، وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة. عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. خالد آيت الطالب، وزير الصحة. مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والإقتصاد الأخضر والرقمي. عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء. نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والإقتصاد الإجتماعي. عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة. محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني. الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة. جميلة المصلي وزيرة التضامن والتنمية الإجتماعية والمساواة والأسرة. عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني. نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية. محسن الجزولي الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. نزهة الوافي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج. إدريس اعويشة، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.