- 22:44عملية مرحبا.. تعبئة عرض لنقل 7,5 ملايين مسافر و2 مليون سيارة عبر 13 خط بحري
- 22:41ترامب يعلن اتفاقاً بين إيران وإسرائيل على وقف تدريجي لإطلاق النار
- 22:33أتلتيكو مدريد يودع كأس العالم للأندية
- 22:25حموشي: الأمن الوطني يولي أهمية خاصة لمحاربة الجرائم ضد الثروة الغابوية
- 22:22قطر تكشف التفاصيل الكاملة لهجوم "العديد"
- 22:08حكيمى يتوج بجائزة أفضل لاعب فى مباراة ساوندرز ضد باريس سان جيرمان
- 22:01التوت المغربي يغزو الشرق الأوسط بأرقام قياسية
- 21:53 باريس سان جيرمان يتأهل لدور الـ16 بهدفين فى مرمى سياتل
- 21:46بعد الهجوم الإيراني..جلالة الملك يجري اتصالا هاتفيا مع أمير قطر
تابعونا على فيسبوك
مستجدات قضية تبديد أموال "البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم"
أمر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بفاس، يومه الثلاثاء 28 يونيو الجاري، بتأجيل الإستنطاق التفصيلي للمتهمين في قضية تبديد أموال البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم، وهو جزء من الملف الأصلي الذي يهم فقط دائرة الإختصاص الترابي لقسم جرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بفاس.
وفي هذا الصدد، كشف "محمد الغلوسي"، رئيس "الجمعية المغربية لحماية المال العام"، في منشور نشره عبر حسابه على "الفيسبوك"، أن الأمر يتعلق بالمطالبة بإجراء تحقيق، الصادر عن الوكيل العام للملك لدى ذات المحكمة في مواجهة 22 متهما، توفي منهم متهم واحد، بعد إحالة الملف على قاضي التحقيق المعني منذ ما يزيد عن سنة، وذلك بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية وغيرها من التهم الأخري.
وأوضح "الغلوسي"، أنه تم تأجيل الإستنطاق التفصيلي للمتهمين إلى غاية يوم 20 يوليوز المقبل وهو ما اعتبره بأنه "ينذر بأن الملف سيعمر طويلا أمام القضاء، وضمن المتهمين مديرين سابقين للأكاديمية الجهوية للتعليم". معبرا عن قلقهم وانشغالهم في الجمعية المغربية لحماية المال العام، حول مصير تبديد ميزانية البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم والتي تكلف 44 مليار درهم، حيث شدد على أنه يظل مجهولا لحدود الآن.
وأشار إلى أنه باستثناء الجزء اليسير من الملف الذي أحيل على قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بفاس فإن باقي أوراق ووثائق القضية يظل مجهولا ويلفه الغموض، مؤكدا أن الجمعية تقدمت بشكاية في الموضوع إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط وإحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي استمعت له شخصيا كرئيس للجمعية منذ سنة 2015، ومنذ ذلك التاريخ "ظل مصير هذا الملف الضخم غامضا ودون قرارات شجاعة وجريئة، وبقي الوزير المسوؤل حينها دون مساءلة رغم أنه هو الآمر بالصرف والمسوؤل الأول والأخير عن القطاع".
ونبه رئيس جمعية حماية المال العام، إلى أن "الفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب يساهم في تقويض القانون والثقة في العدالة والمؤسسات"، معتبرا أن تعطيل القانون والعدالة والتلكؤ في اتخاذ قرارت حازمة ضد المفسدين وناهبي المال العام ومحاربة كل مظاهر الفساد والرشوة والريع من شأنه أن يعزز عوامل التشكيك والإحباط ويرفع من منسوب الإحتقان والغضب.
تعليقات (0)