"مزور" يؤكد على دور المراكز التقنية الصناعية في تنمية الإقتصاد الوطني
وقع وزير الصناعة والتجارة "رياض مزور"، وممثلي المراكز التقنية الصناعية، يومه الثلاثاء 11 أبريل الجاري بالرباط، تسعة عقود باستثمار قدره 300 مليون درهم، وذلك للفترة الممتدة ما بين 2023 و2026.
وتهدف هذه العقود، التي تندرج في إطار الإتفاقية الإطار المتعلقة بتفعيل مخطط تطوير المراكز التقنية الصناعية الذي يغطي الفترة 2023-2026؛ إلى تعزيز قدرات المراكز التقنية الصناعية وإنشاء منصات تقنية جديدة، كما ستسمح بالرفع من عدد المقاولات المستفيدة من خدمات هذه المراكز بنسبة 165 في المائة، وكذا عدد المتعاونين بنحو 100 في المائة، ورقم المعاملات الإجمالي بأزيد من 156 في المائة.
وبالمناسبة، أكد "مزور" أن توقيع عقود الأهداف هذه من شأنه تعزيز قدرات المراكز التقنية الصناعية وتمكينها من مواكبة تطور النسيج الصناعي المغربي. مشددا على أن هذه المرحلة تأتي تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس، الداعية إلى إحداث آليات الدعم وتوسيع نطاقها بغية تعزيز البنيات التحتية التقنية والتكنولوجية والبحث والتطوير.
وأضاف وزير الصناعة، أن المراكز التقنية الصناعية مؤسسات لا محيد عنها في تنمية الإقتصاد المحلي وخلق فرص جديدة للشغل، ولا سيما من خلال إسهامها في تعزيز الإنتاجية والجودة والإبتكار، وتحسين القدرة التنافسية للصناع المغاربة.
من جانبه، أبرز "دافيد توليدانو"، رئيس شبكة المراكز التقنية الصناعية المغربية، أهمية هذه العقود الموقعة، معتبرا أنها تشكل نقطة تحول بالنسبة للمراكز التقنية الصناعية حيث ستعطيهم توجها جديدا. مشيرا إلى أن هذه العقود ستمكن المراكز التقنية الصناعية من إعادة هيكلتها والتجذر بشكل أعمق في أنسجتها الصناعية، من خلال مشاريع تطوير تضمن أداء مهمتها لمواكبتها ومراقبتها.
وأكد "توليدانو"، أن الدور الذي يجب أن تضلع به اليوم هذه العقود، في إطار السياسة التي ينهجها المغرب في مجال التنمية الصناعية هو دور "مختلف"، مبينا أن هذه التنمية تتطلب تعزيز الإبتكار والبحث والتطوير إلى جانب تعزيز البنيات التحتية التكنولوجية.