مجلس المستشارين ...المصادقة على تعديل قانون الجهات

الأربعاء 10 يونيو 2026 - 10:42

بقلم: Boukhairi Walid

مجلس المستشارين ...المصادقة على تعديل قانون الجهات

صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدها مساء الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26 القاضي بتعديل وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، في خطوة تُعدّ جديدة ضمن مسار ترسيخ ورش الجهوية المتقدمة بالمغرب.

وحصل المشروع على تأييد 59 مستشاراً برلمانياً، مقابل امتناع مستشارين اثنين عن التصويت، بعد مناقشة تباينت فيها المواقف بين مكونات المجلس.

وخلال تقديمه لمضامين النص، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن هذا التعديل يهدف إلى تعزيز مرحلة جديدة من الجهوية المتقدمة، عبر توسيع اختصاصات الجهات، وتحديث آليات الحكامة والتدبير، وتقوية التخطيط والتنفيذ، إضافة إلى دعم الموارد المالية، بما يمكّن الجهات من القيام بأدوارها التنموية بشكل أكثر فعالية.

وأوضح الوزير أن المشروع ينسجم مع التوجيهات الملكية الداعية إلى إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، يقوم على النجاعة في التدبير وتثمين المؤهلات المحلية وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس، مع تقليص الفوارق المجالية بين مختلف جهات المملكة.

كما أبرز أن من بين أبرز مستجدات النص إعادة هيكلة اختصاصات الجهات لتفادي التداخل وتحسين النجاعة، وتحويل الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركات مساهمة بهدف تعزيز الحكامة ومرونة التدبير، إلى جانب رفع التحويلات المالية لفائدة الجهات إلى ما لا يقل عن 12 مليار درهم سنوياً ابتداءً من سنة 2027.

وشدد لفتيت على أن التجربة السابقة أظهرت أن نقل الاختصاصات دون توفير موارد مالية كافية يحدّ من فعاليتها، مؤكداً أن المشروع يكرس مبدأ ربط الاختصاص بالإمكانيات وربط المسؤولية بالقدرة على الإنجاز، بما يعزز دور الجهات كفاعل تنموي أساسي.

من جهتها، اعتبرت فرق الأغلبية وعدد من المجموعات البرلمانية أن هذا النص يشكل خطوة مهمة في تطوير التنظيم الجهوي، خاصة من خلال تحديث آليات تنفيذ المشاريع وتعزيز الحكامة، معتبرة أنه يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المملكة.

في المقابل، أثارت بعض الفرق ملاحظات تتعلق باستمرار حضور المقاربة المركزية في تدبير بعض الاختصاصات، داعية إلى مزيد من الوضوح في العلاقة بين الإدارة المركزية والجهات، لضمان نجاعة أكبر في تنزيل الجهوية المتقدمة.

كما شدد عدد من المستشارين على أهمية توفير الموارد البشرية المؤهلة وتعزيز اللاتمركز الإداري، باعتباره شرطاً أساسياً لإنجاح هذا الورش، إلى جانب تحسين كفاءة النخب المحلية لضمان فعالية أكبر في تدبير الشأن الجهوي.

ويأتي هذا المصادقة في سياق مواصلة إصلاح منظومة الحكامة الترابية، بهدف تعزيز التنمية المندمجة وتقليص الفوارق بين الجهات، في إطار مسار مستمر لتطوير الجهوية المتقدمة بالمغرب.