مذكرة تفاهم بين المغرب و"الفاو"

الخميس 01 فبراير 2024 - 08:15

وقع "محمد صديقي"، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، "جان سيناهون"، مذكرة تفاهم لتنظيم الدورة الثالثة والثلاثون للمؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة لأفريقيا، الذي سينعقد في الرباط من 18 إلى 20 أبريل 2024.

قال "صديقي"، إن التوقيع على مذكرة التفاهم يعزز التزام المغرب بنظم زراعية وغذائية مستدامة وشاملة في أفريقيا، معبرا عن استعداد المغرب لإستقبال المجتمع الإقليمي لتبادل الخبرات واستكشاف الحلول المبتكرة والشراكات القوية من أجل نظم زراعية وغذائية أكثر كفاءة ومرونة.

اعتبر ممثل "الفاو"، أن المنظمة ترحب بالتزام المغرب بالأمن الغذائي والتنمية المستدامة، مشددة على أن الدورة الثالثة والثلاثون للمؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة لأفريقيا ستكون منصة مهمة لمناقشة التحديات الحالية والمستقبلية للزراعة في أفريقيا.

سينظم المؤتمر الإقليمي على مرحلتين مهمتين، حيث ستركز الجلسة الإفتراضية الأولى، التي ستعقد من 27 إلى 29 مارس 2024، على القضايا التقنية المتعلقة بالأمن الغذائي وتحويل النظم الغذائية والزراعية في أفريقيا، وهي مخصصة لكبار المسؤولين.

فيما ستنظم الدورة الوزارية من 18 إلى 20 أبريل 2024 في الرباط. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنظيم مشاورات مع منظمات المجتمع المدني في الدار البيضاء يومي 21 و22 فبراير 2024، بالإضافة إلى مشاورات مع القطاع الخاص خلال شهر فبراير، عبر تقنية الفيديو عن بعد، مما يوفر منصة شاملة لإشراك مختلف الفاعلين.

ويضم المؤتمر الإقليمي أعضاء منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) البالغ عددهم 54 عضوا من أفريقيا، والكرسي البابوي، وبعض المنظمات الحكومية الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، فضلا عن المنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني. وسيتم أخذ التنوع اللغوي بعين الإعتبار، حيث سيتم العمل باللغات الإنجليزية والعربية والفرنسية والبرتغالية.

وينتظر أن يستقطب هذا الحدث وفودا من جميع أنحاء القارة الأفريقية، ومشاركة وزراء الزراعة وغيرهم من الحقائب الوزارية الأساسية المتعلقة بتحويل النظم الغذائية والتي تغطي مجالات مثل المالية والتجارة والصناعة والغابات والصيد البحري والبيئة والعلوم والتكنولوجيا والصحة. ومن المتوقع أيضا حضور ممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص وشركاء التنمية والدول الأعضاء المراقبة.