حاتيمي يقود حملة تغيير واسعة داخلة مؤسسات القطاع

12:25

بقلم: Boukhairi Walid

حاتيمي يقود حملة تغيير واسعة داخلة مؤسسات القطاع

يواجه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خالد حاتمي، ملفات تدبيرية حساسة، بالتزامن مع توجه نحو إحداث تغييرات على مستوى مناصب المسؤولية بعدد من المؤسسات التابعة للوزارة، في خطوة تفتح النقاش حول حصيلة التدبير السابق وضرورة تقييم أداء الأجهزة المعنية، وتعزيز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وتبرز وكالة التنمية الفلاحية ضمن أبرز الملفات المطروحة، بالنظر إلى دورها في تدبير الاستثمارات المرتبطة بالعقار الفلاحي، وما تثيره صفقات كراء وتفويت الأراضي من تساؤلات بشأن معايير الاختيار وشفافية المساطر ومدى تكافؤ الفرص بين المستثمرين.

وفي هذا السياق، تداولت معطيات بشأن إخضاع عدد من الصفقات لافتحاص داخلي خلال سنة 2025، وهو ما أثار حينها حالة من الترقب في أوساط مستثمرين مغاربة وأجانب، قيل إن بعضهم طُلب منهم انتظار استكمال الإجراءات قبل مواصلة ملفاتهم. كما تحدثت المعطيات ذاتها عن مراجعة صفقات سبق أن صادقت عليها الوكالة، دون أن تتضح بشكل رسمي طبيعة الاختلالات المحتملة أو نتائج عمليات الافتحاص.

ويطرح هذا الملف أسئلة بشأن طريقة تدبير الوعاء العقاري الفلاحي المخصص للاستثمار، وحجم العائدات المنتظرة منه، ومدى احترام معايير الشفافية والنجاعة في إسناد المشاريع، بما يجعل تقييم أداء الوكالة من بين الملفات التي تستدعي توضيحات مؤسساتية.

ومن جهته، ينتظر أن يشهد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية «أونسا» حركية على مستوى تدبيره، بالنظر إلى دوره في مراقبة سلامة المنتجات الغذائية وجودتها وحماية صحة المستهلك. ويأتي ذلك في وقت ظل فيه منصب مدير المكتب شاغرا، مع تولي مسؤولية تسييره بالنيابة، عقب إحالة المسؤول السابق على التقاعد، وفق المعطيات الواردة.

وفي موازاة هذه الملفات، يظل تدبير الدعم العمومي الموجه إلى الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز من القضايا التي تثير نقاشا واسعا، خاصة في ظل التساؤلات بشأن مدى انعكاس الاعتمادات المرصودة لدعم الكسابة والحفاظ على القطيع الوطني على واقع الإنتاج وأسعار اللحوم الحمراء.

فرغم توجيه الدولة موارد مالية مهمة لدعم المربين، ظلت أسعار اللحوم مرتفعة، واستمرت صعوبات اقتنائها بالنسبة إلى شريحة واسعة من المستهلكين، وهو ما يعيد إلى الواجهة النقاش حول آليات توزيع الدعم وتتبع صرفه وقياس أثره الفعلي على القطيع الوطني والسوق.

وتبرز، تبعا لذلك، أهمية إخضاع مختلف مراحل تدبير هذه البرامج للتقييم والتدقيق المالي والإداري، والتحقق من مدى وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيقه للأهداف المعلنة، مع تحديد مكامن الخلل وترتيب المسؤوليات بناء على نتائج موثقة.

وتضع هذه الملفات حملة التغيير التي يقودها حاتمي أمام اختبار يتجاوز تغيير المسؤولين وإعادة توزيع المناصب، ليشمل تقييم أداء المؤسسات التابعة للوزارة، والكشف عن نتائج الافتحاصات، وتقديم توضيحات بشأن تدبير العقارات الفلاحية وأوجه صرف الدعم العمومي، بما يجعل مدى ترجمة هذه التغييرات إلى إصلاحات ملموسة محط متابعة وانتظار.