مديرية الضرائب تشدد الخناق على شبكات الفواتير الوهمية
كثفت المديرية العامة للضرائب من عمليات المراقبة الجبائية، عبر إطلاق موجة تدقيقات واسعة تستهدف شبكات الفواتير الوهمية التي تستعمل للتهرب الضريبي، وذلك عقب رصد معاملات مالية مشبوهة تورطت فيها شركات تنشط في قطاعات تعتبر ذات أهمية استراتيجية للاقتصاد الوطني.
وشملت هذه الأبحاث مقاولات تشتغل في البناء والأشغال العمومية والعقار والنسيج والخدمات والمعلوميات، حيث يخضع مسار التصريحات الجبائية والتحويلات المالية المرتبطة بها لتمحيص دقيق، خاصة في الحالات التي ترتبط فيها هذه الشركات بجهات يشتبه في كونها واجهات صورية تستعمل لإخفاء أنشطة غير قانونية أو تضخيم النفقات وتقليص الأرباح المصرح بها.
وفي إطار تحديث أدوات الرقابة، اعتمدت الإدارة الجبائية على أنظمة رقمية متقدمة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ما مكن من رصد الاختلالات بسرعة أكبر ودقة أعلى مقارنة بالآليات التقليدية، مع تتبع دقيق لمسارات الفواتير والعلاقات المالية غير الطبيعية بين عدد من الكيانات الاقتصادية.
وبالتوازي مع ذلك، جرى إحالة مجموعة من الملفات ومحاضر الافتحاص على أنظار النيابة العامة المختصة من أجل مباشرة المتابعات القضائية في حق المشتبه في تورطهم في قضايا الفواتير الوهمية، فيما تواصل المديريات الجهوية تنفيذ مراجعات موسعة بعدد من المدن، وسط توجه متزايد نحو تسوية الوضعيات الجبائية وتكريس مقاربة جديدة لمحاربة الاقتصاد غير المهيكل وتعزيز الشفافية المالية.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
