- 17:10القنصلية العامة لاتحاد جزر القمر بالعيون تحتفل بالذكرى الخامسة لافتتاح تمثيليتها الدبلوماسية
- 16:40ملعب فاس مهدد بالإستبعاد من مونديال 2030
- 16:18بواسطة درون القوات المسلحة تجهز ثلاثة عناصر من جبهة الوهم قرب الجدار الأمني
- 15:50سلطات الحوز تتعهد بالتصدي لأي مساس ببرنامج إعادة التأهيل
- 15:24المغرب والسعودية يدرسان إنشاء صندوق مشترك لدعم الاستثمار والتصدير
- 15:06إينفانتينو يتلقى دعوة من الجامعة لحضور قرعة الكان
- 14:49الشرطة بمراكش توقف ثلاثة أشخاص بسبب السياقة الاستعراضية الخطيرة
- 14:30رحالة مغربي يعتصم أمام السفارة المغربية في جنوب إفريقيا
- 14:00حزب العدالة والتنمية يجدد دعوته لعفو ملكي ويطالب بحرية الصحافة
تابعونا على فيسبوك
مخزون المغرب من المواد البترولية يغطي 57 يوما
أكدت "ليلى بنعلي"، وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في معرض ردها على سؤال شفوي ضمن الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، يومه الإثنين 20 يونيو الجاري، أن المغرب، الذي نجح لأول مرة في تاريخه في الولوج إلى السوق العالمية للغاز المسال، توصل من شركات عالمية بعشرات العروض، تدارستها لجنة خاصة وسوف يوقع أول عقد بحر هذا الأسبوع.
وأوضحت "بنعلي"، أن هذه العروض خضعت لمسطرة مستعجلة ودقيقة للدراسة والتفاوض مع الشركات المعنية قادتها لجنة خاصة أحدثت لهذا الغرض. مبرزة أن المملكة وضعت خطة استعجالية لتلبية حاجياتها من الكهرباء، والتي تتطلب نصف مليار مكعب من الغاز الطبيعي، سنويا في المدى القصير، مشيرة إلى أن القدرة الإجمالية لتخزين المواد البترولية بالمغرب تبلغ، 1.8 مليون طن، ما يغطي 57 يوما من الإستهلاك الوطني الإجمالي.
وسجلت وزيرة الإنتقال الطاقي، أن توقف تدفق الغاز الجزائري إلى المغرب، بسبب عدم تجديد عقود أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، "لم يؤثر على إنتاج الكهرباء في المملكة"، كما "لم يسبب أي نقص أو عجز على مستوى تلبية احتياجات المغرب من الكهرباء". وزادت أنه في إطار السياسة الطموحة التي ينهجها المغرب للرفع من مستوى المخزون الإحتياطي بالبلاد وتأمين حاجيات السوق الوطنية، تعمل الوزارة على مواكبة انجاز المشاربع المبرمجة وتسريعها من قبل الخواص لإنجاز قدرة اجمالية إضافية لتخزين المواد البترولية تصل إلى 777 ألف متر مكعب باستثمار مالي يصل لـ2.7 مليار درهم في أفق 2023.
وأبرزت المسؤولة الحكومية، أن وزارة الإنتقال الطاقي تعمل على إرساء نظام جديد لتدبير المخزون الإحتياطي في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة لإحداث هيكلة مؤسساتية تسهر بالأساس على التتبع الدقيق لهذه المشاريع.
تعليقات (0)