- 12:39الأرجنتين تعادل مع كولومبيا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال
- 12:19لتحسين خدمات النقل إحداث شركة للنقل الحضري بفاس
- 12:00برادة يُطمئِن الأساتذة بشأن تعويضات الحراسة والتصحيح
- 11:46الجيش الموريتاني يستهدف مركبة للبوليساريو محملة بالأسلحة
- 11:42السعودية تعلن انطلاق موسم العمرة
- 11:39مصطفى الحيا : طلب الوالي مهيدية نزع ملكية أرض مستثمر ”نحر للدمقراطية”
- 11:23“نارسا” تطلق حملة “الدراجة الآمنة”
- 11:02وزارة السياحة تعتمد"الزبون السري"لتقييم الفنادق
- 10:57مهرجان كناوة بالصويرة في دورته الـ26 يكشف عن أبرز الفنانين الحاضرين
تابعونا على فيسبوك
محكمة تقضي باحتساب وقت الذهاب والعودة من العمل ضمن الساعات الرسمية
أصدرت محكمة العدل الأوروبية، قرارا يعتبر الوقت الذي يقضيه الفرد في بداية اليوم للذهاب إلى العمل، وفي نهاية اليوم للعودة منه، ضمن ساعات العمل الرسمية وفقا للقانون ولحماية حقوق العامل.
وأوضحت المحكمة أن العمال الذين لا يمتلكون مكاتب ثابتة يجب أن يتقاضوا أموالا للوقت الذي يقضوه في رحلتهم إلى العمل والعودة منه.
ومن المنتظر أن يفعل القرار ليشمل العديد من الوظائف داخل القارة الأوروبية وفقا لقرار المحكمة.
ووفقا للقرار فإن الشركات التي توظف عمالا مثل الكهربائيين أو العاملين بمجال الرعاية أو الميكانيكيين قد تكون مخترقة لقوانين العمل بالاتحاد الأوروبي إذا لم تكن موفرة لمكاتب إقليمية للشركة كفروع أقرب مسافة للعمال المذكورين بالأعلى.
وذكرت المحكمة في القرار أنها استندت على قوانين ساعات العمل بالاتحاد الأوروبي، وأنه إذا كانت الرحلة المستغرقة من منزل العامل إلى موقع العمل أو العكس نابعة من قرار الشركة بإلغاء المكاتب الإقليمية وليس رغبة العامل نفسه، فالشركة تكون مجبرة على اعتبار ساعات الرحلة ضمن ساعات العمل الرسمية لضمان حقوق العامل الصحية والأمنية.
وتحتل هولندا المرتبة الأولى لناحية تحديد ساعات العمل الأسبوعية بـ 29 ساعة كمعدل وسطي، تليها النرويج والدنمارك بـ 33 ساعة عمل أسبوعيا.
وعلى الرغم من أن الدول الإسكندنافية تعد من أكثر الدول تقدما لناحية تأمين حقوق العمال، إلا أن القانون حدد ساعات العمل الأسبوعية في السويد بـ 40 ساعة، وما زال النقاش مستمرا بين النقابات والقطاعين الخاص والعام.
وعادة ما يقارن العمال الإسكندنافيون والهولنديون بين الحقوق التي نجحوا في تحصيلها، وبين معاناة العمال الآسيويين في كوريا الجنوبية، وغيرهم في المكسيك أو اليونان.
وخلال سنوات طويلة من العمل على نيل الحقوق منذ عام 1920، حققت دول الشمال قفزات كبيرة في هذا المجال، فضلا عن تحقيق المساواة بين الجنسين في الدخل وفرص التوظيف.
تعليقات (0)