- 19:05حزب جنوب أفريقي يدعم مغربية الصحراء
- 18:52في عشرة أيام فقط.. لسعات العقارب تصيب 89 شخصاً بأزيلال
- 18:25"حولي العيد" يجر مسؤولين بمراكش للتحقيق
- 18:05تقرير: وسائل لواصل الاجتماعي تسبب أزمة نفسية لأطفال
- 17:53تقرير: المغرب بين الدول الأقوى إفريقيا في الحكامة والتأثير
- 17:32رئيس مجلس النوابي يستضيف منظمة عالمية معروفة
- 17:06انتقادات للرميلي بسبب نزع ملكية "أوطيل"
- 16:50اسبانيا.. ضبط 5 أطنان من الحشيش قادمة من ميناء طنجة
- 16:38مبعوث خاص للرئيس الفرنسي: بفضل جلالة الملك المغرب يرسم مستقبل إفريقيا
تابعونا على فيسبوك
محكمة تقضي باحتساب وقت الذهاب والعودة من العمل ضمن الساعات الرسمية
أصدرت محكمة العدل الأوروبية، قرارا يعتبر الوقت الذي يقضيه الفرد في بداية اليوم للذهاب إلى العمل، وفي نهاية اليوم للعودة منه، ضمن ساعات العمل الرسمية وفقا للقانون ولحماية حقوق العامل.
وأوضحت المحكمة أن العمال الذين لا يمتلكون مكاتب ثابتة يجب أن يتقاضوا أموالا للوقت الذي يقضوه في رحلتهم إلى العمل والعودة منه.
ومن المنتظر أن يفعل القرار ليشمل العديد من الوظائف داخل القارة الأوروبية وفقا لقرار المحكمة.
ووفقا للقرار فإن الشركات التي توظف عمالا مثل الكهربائيين أو العاملين بمجال الرعاية أو الميكانيكيين قد تكون مخترقة لقوانين العمل بالاتحاد الأوروبي إذا لم تكن موفرة لمكاتب إقليمية للشركة كفروع أقرب مسافة للعمال المذكورين بالأعلى.
وذكرت المحكمة في القرار أنها استندت على قوانين ساعات العمل بالاتحاد الأوروبي، وأنه إذا كانت الرحلة المستغرقة من منزل العامل إلى موقع العمل أو العكس نابعة من قرار الشركة بإلغاء المكاتب الإقليمية وليس رغبة العامل نفسه، فالشركة تكون مجبرة على اعتبار ساعات الرحلة ضمن ساعات العمل الرسمية لضمان حقوق العامل الصحية والأمنية.
وتحتل هولندا المرتبة الأولى لناحية تحديد ساعات العمل الأسبوعية بـ 29 ساعة كمعدل وسطي، تليها النرويج والدنمارك بـ 33 ساعة عمل أسبوعيا.
وعلى الرغم من أن الدول الإسكندنافية تعد من أكثر الدول تقدما لناحية تأمين حقوق العمال، إلا أن القانون حدد ساعات العمل الأسبوعية في السويد بـ 40 ساعة، وما زال النقاش مستمرا بين النقابات والقطاعين الخاص والعام.
وعادة ما يقارن العمال الإسكندنافيون والهولنديون بين الحقوق التي نجحوا في تحصيلها، وبين معاناة العمال الآسيويين في كوريا الجنوبية، وغيرهم في المكسيك أو اليونان.
وخلال سنوات طويلة من العمل على نيل الحقوق منذ عام 1920، حققت دول الشمال قفزات كبيرة في هذا المجال، فضلا عن تحقيق المساواة بين الجنسين في الدخل وفرص التوظيف.
تعليقات (0)