محكمة الاتحاد الأوروبي تلغي غرامة قدرها 1,49 مليار يورو ضد غوغل

الأربعاء 18 شتنبر 2024 - 20:54

ألغت محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء غرامة قدرها 1,49 مليار يورو (1,65 مليار دولار) كانت قد فرضتها بروكسل على شركة غوغل بسبب إساءة استخدامها لموقعها المهيمن في سوق الإعلانات عبر الإنترنت. وأكدت المحكمة العامة في لوكسمبورغ أن قرار المفوضية الأوروبية تم إلغاؤه بالكامل بسبب "الأخطاء في تقييمها" للقرار.

وذكرت المحكمة في بيانها أن بروكسل "فشلت في أخذ جميع الظروف ذات الصلة بعين الاعتبار" أثناء تقييم بنود العقد التي اعتبرتها مفوضية الاتحاد الأوروبي مسيئة. من جهتها، أكدت المفوضية أنها "تأخذ علماً" بقرار المحكمة وستدرسه "بعناية"، مع إمكانية التفكير في الاستئناف.

يُعتبر هذا الحكم بمثابة انتصار لشركة غوغل، التي تعرضت لانتقادات سابقة وأيدت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي غرامة قدرها 2,42 مليار يورو فرضت عام 2017 بسبب إساءة استخدامها للهيمنة في مجال خدمات التسوق المقارن.

وتأتي هذه القضية كجزء من حملة الاتحاد الأوروبي الواسعة ضد انتهاكات شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث فرضت بروكسل على غوغل غرامات إجمالية تصل إلى 8,2 مليارات يورو بين عامي 2017 و2019 بسبب خرق قوانين مكافحة الاحتكار. كما تواجه غوغل حالياً استئنافاً ضد غرامة قدرها 4,3 مليارات يورو فرضت عام 2018 بسبب القيود المفروضة على هواتف الأندرويد لتعزيز خدمات البحث الخاصة بها.

وتستمر المعارك القانونية بين غوغل والاتحاد الأوروبي، حيث تستأنف غوغل حالياً قرار المحكمة بشأن غرامة قدرها 4,1 مليارات يورو. وفي ذات السياق، أضاف الاتحاد الأوروبي إلى ترسانته القانونية سلاحاً جديداً هو قانون الأسواق الرقمية (DMA) الذي يهدف إلى كبح جماح عمالقة التكنولوجيا مثل غوغل، من خلال تقديم قائمة واضحة بالقيود والالتزامات للشركات الكبرى.

في الوقت نفسه، تواجه غوغل تحديات على الصعيد الأمريكي أيضاً، حيث خضعت لمحاكمة كبرى تتعلق بمكافحة الاحتكار بشأن تكنولوجيا الإعلانات. وقد خلص قاضٍ أمريكي في أغسطس الماضي إلى أن أعمال البحث الخاصة بغوغل تعد احتكاراً غير قانوني، مما يهدد بتفكيك الشركة.

وأعلنت الشركة المالكة لغوغل، ألفابت، في يوليو الماضي أن إيرادات البحث عن الإعلانات عبر الإنترنت ارتفعت إلى 48,5 مليار دولار في الربع الثاني من 2024، مما يعكس استمرار قوة الشركة في هذا القطاع على الرغم من التحديات القانونية والرقابية الكبيرة التي تواجهها.