مجلس جطو يفضح تلاعبات مسؤولي القرض الفلاحي
أكد إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره الذي أحاله على جلالة الملك، أن مسؤولي القرض الفلاحي أشروا على قروض بأسعار فائدة تفضيلية مخصصة للفلاحين لفائدة مشاريع عقارية.
وأوضح التقرير أن الدولة وقعت مع القرض الفلاحي اتفاقية تقضي بدعم التمويلات الموجهة للفلاحة إذ يطبق معدل فائدة في حدود 5 في المائة بالنسبة إلى القروض قصيرة الأجل، و5.5 في المائة بالنسبة إلى القروض متوسطة الأجل، على أن تتحمل الدولة نصف التحملات المالية لضمان الأسعار المحددة في الإتفاقية. مشيرا إلى أن الحكومة خصصت غلافا ماليا بقيمة 250 مليون درهم (25 مليار سنتيم ) لضمان تمويلات بأسعار فائده تفضيلية لفائدة الفلاحين، لكن مسؤولي القرض الفلاحي عمموا هذه الإمتيازات لتشمل قطاعات غير فلاحية.
وأضاف المصدر ذاته، أن الإتفاقية الموقعة بين القرض الفلاحي والدولة تهم القروض قصيرة ومتوسطة الأمد، في حين أن مسؤولي البنك عمموا الإمتيازات المتعلقة بأسعار الفائدة لتشمل القروض طويلة الأمد، التي وصلت في المجمل إلى 653 مليون درهم (65 مليارا و530 مليون سنتيم )، ما يمثل 11 في المائة من إجمالي القروض الممنوحة في إطار الإتفاقية. مبرزا أن القرض استمر في منح هذه الإمتيازات حتى بعد انتهاء الفترة المشمولة بالإتفاقية المحددة ما بين 2007 و2011.
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
