- 00:30وزارة الثقافة تطلق منصة إلكترونية لشراء تذاكر الدخول للمآثر التاريخية
- 00:00بريطانيا تراجع موقفها من قضية الصحراء المغربية وسط دعوات لدعم الحكم الذاتي
- 23:50إسبانيا تنتقي عمالًا مغاربة وسنغاليين لموسم جني الزيتون والحوامض
- 23:40جدل واسع في طنجة بعد انتشار فيديوهات غنائية مثيرة للجدل في عيد الفطر
- 23:20المغرب يعزز حضوره العسكري في إفريقيا بتدريب القوات المالية على القفز المظلي
- 23:10البريد بنك يسجل نموا قياسيا في نتائجه المالية لسنة 2024
- 23:00بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى
- 22:44وهبي: قانون العقوبات البديلة خطوة "جد إيجابية" لتطوير المنظومة الجنائية الوطنية
- 22:23المنتخب المغربي للناشئين يتعادل سلبا مع زامبيا في كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة
تابعونا على فيسبوك
مجلس النواب يمرر مشروع قانون المنظومة الصحية
خلال جلسة تشريعية عقدت يومه الأربعاء 07 دجنبر الجاري، صادق مجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون - إطار رقم 06.22 يتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
وفي هذا الصدد، قال "خالد آيت الطالب"، وزير الصحة والحماية الإجتماعية، خلال تقديمه لمشروع القانون ألإطار أمام المجلس، إن مشروع هذا القانون - الإطار يشكل تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إعادة النظر، بشكل جذري، في المنظومة الصحية، كما يعتبر تجسيدا لما نص عليه القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الإجتماعية.
وأكد "آيت الطالب"، أن الغايات المتوخى تحقيقها بموجب هذا النص ستشكل، متى تم الإسراع في مواكبتها من خلال النصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيقها، إطارا متكاملا وفعالا لتحقيق الإصلاح المنشود للمنظومة الصحية الوطنية بما يضمن الإعتناء بصحة المواطنات والمواطنين والرفع من مستوى نظام الرعاية الصحية، ويسهم، بالتالي، في جعل الصحة رافعة أساسية لتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية والبيئية، وركيزة أساسية في إنجاح ورش الحماية الإجتماعية.
ويتمحور مشروع القانون الإطار حول أربع دعامات أساسية تتمثل أولاها في إرساء حكامة جديدة للمنظومة الصحية من خلال إحداث هيئات للتدبير والحكامة تشمل الهيئة العليا للصحة والمجموعات الصحية الترابية ووكالة للأدوية والمنتجات الصحية وكالة للدم ومشتقاته.
وتتعلق الدعامة الثانية، بتأهيل العرض الصحي من خلال إصلاح مؤسسات الرعاية الصحية الأولية وتأهيل المستشفيات واحترام مسالك العلاجات وإحداث نظام لإعتماد المؤسسات الصحية؛ بينما تخص الدعامة الثالثة تثمين الموارد البشرية عن طريق إحداث قانون وظيفة صحية، والإنفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية وتحفيز الكفاءات الطبية المغربية بالخارج وإصلاح نظام التكوين. أما الدعامة الرابعة، فتهم رقمنة المنظومة الصحية عن طريق إحداث منظومة معلوماتية مندمجة وإحداث الملف الطبي المشترك.
تعليقات (0)