مجلس النواب يصادق بالأغلبية في قراءة ثانية على قانون مالية 2022

الاثنين 06 دجنبر 2021 - 20:00

في إطار قراءة ثانية، صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، يومه الإثنين 06 دجنبر الجاري، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، بموافقة 23 نائبا ومعارضة 10 نواب.

وكان مجلس المستشارين قد صادق، خلال جلسة عمومية، يوم الجمعة المنصرم، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 بعد اعتماد العديد من التعديلات؛ أبرزها تطبيق رسم الإستيراد بنسبة موحدة في 2.5 في المائة على جميع المواد الأولية المستعملة لعلاج داء السكري، وإعفاء الهواتف العادية وأجهزة التلفاز التي لها شاشة تساوي أو تقل عن 32 بوصة من الضريبة الداخلية على الإستهلاك للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين.

كما يتعلق الأمر بتخفيض المعامل المطبق على نقل الأشخاص والبضائع إلى 10 في المئة، وإعفاء القروض الممنوحة لطلبة التعليم العام والخاص والتكوين المهني داخل المغرب وخارجه، والمعادن المستعملة من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم. فضلا عن إخضاع الشركات التي تزاول أنشطتها داخل مناطق التسريع الصناعي وشركات الخدمات التي تستفيد من النظام الجبائي الخاص بالقطب المالي للبيضاء لأداء المساهمة الإجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول.

وشملت هذه التعديلات أيضا، تمديد مدة استفادة القطاع غير المهيكل من التسجيل في جدول الرسم المهني على أساس الدخول المكتسبة والعمليات المنجزة إلى غاية متم سنة 2022، وإلغاء الغرامات والزيادات وصوائر التحصيل المترتبة على عمليات النقل السياحي.

وسبق لمجلس النواب، أن صادق على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 بأغلبية 206 نوابا، في حين عارضه 67 نائبا، دون تسجيل أي امتناع.