- 07:26توقعات أحوال الطقس ليوم الجمعة
- 07:13تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا
- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
تابعونا على فيسبوك
مجلس النواب يصادق بالأغلبية في قراءة ثانية على قانون مالية 2022
في إطار قراءة ثانية، صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، يومه الإثنين 06 دجنبر الجاري، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، بموافقة 23 نائبا ومعارضة 10 نواب.
وكان مجلس المستشارين قد صادق، خلال جلسة عمومية، يوم الجمعة المنصرم، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 بعد اعتماد العديد من التعديلات؛ أبرزها تطبيق رسم الإستيراد بنسبة موحدة في 2.5 في المائة على جميع المواد الأولية المستعملة لعلاج داء السكري، وإعفاء الهواتف العادية وأجهزة التلفاز التي لها شاشة تساوي أو تقل عن 32 بوصة من الضريبة الداخلية على الإستهلاك للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين.
كما يتعلق الأمر بتخفيض المعامل المطبق على نقل الأشخاص والبضائع إلى 10 في المئة، وإعفاء القروض الممنوحة لطلبة التعليم العام والخاص والتكوين المهني داخل المغرب وخارجه، والمعادن المستعملة من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم. فضلا عن إخضاع الشركات التي تزاول أنشطتها داخل مناطق التسريع الصناعي وشركات الخدمات التي تستفيد من النظام الجبائي الخاص بالقطب المالي للبيضاء لأداء المساهمة الإجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول.
وشملت هذه التعديلات أيضا، تمديد مدة استفادة القطاع غير المهيكل من التسجيل في جدول الرسم المهني على أساس الدخول المكتسبة والعمليات المنجزة إلى غاية متم سنة 2022، وإلغاء الغرامات والزيادات وصوائر التحصيل المترتبة على عمليات النقل السياحي.
وسبق لمجلس النواب، أن صادق على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 بأغلبية 206 نوابا، في حين عارضه 67 نائبا، دون تسجيل أي امتناع.