- 10:33إشادة أممية بتعميم آليات الحماية الإجتماعية في المغرب
- 10:06أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس
- 09:54السعودية تضاعف أسطولها بـ191 طائرة لاستضافة كأس العالم
- 09:30تعاون بين ماستركارد والبنك الشعبي
- 09:16تدني أسعار الطماطم في سوق الجملة يهدد فلاحين بالإفلاس
- 09:02مصير “هيام ستار” بعد مثولها أمام النيابة العامة
- 08:41متابعة.. القضاء الجزائري يرفض الإفراج عن صنصال
- 08:16رئيس الكاف يُهنّئ المغرب وجلالة الملك بتنظيم مونديال 2030
- 07:55بيئيون يفضحون تزايد زراعة الدلاح رغم القيود
تابعونا على فيسبوك
مجلس النواب والجمعية الفرنسية يُوقّعان بروتوكول تعاون
أجرى "رشيد الطالبي العلمي"، رئيس مجلس النواب، يومه الأربعاء 11 دجنبر الجاري بالرباط، مباحثات مع رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية فرنسا "يائيل برون-بيفي"، التي تزور المغرب على رأس وفد برلماني.
وبالمناسبة، وقّع "الطالبي العلمي" ورئيس الجمعية الوطنية الفرنسية بروتوكولاً للتعاون البرلماني، اتفقا بموجبه على تعميق العلاقات المتميزة، على أساس مبادئ المساواة والثقة والتكافؤ، فضلاً عن تكثيف الروابط بين البرلمانين واستئناف اجتماعات المنتدى البرلماني الفرنسي - المغربي.
كما يتعهد الطرفان بالتشاور بينهما خلال مشاركتهما في اجتماعات المنظمات البرلمانية الدولية التي يتوفر كلا المجلسين على العضوية بها، فضلاً عن تعزيز التنسيق بين البرلمانات الأعضاء بالجمعية البرلمانية للفرنكوفونية. وستتخذ الشراكة الإستثنائية شكل تبادل للخبرات والمعلومات، والبعثات الدراسية والتكوينية، وكذا المؤتمرات والمنتديات والندوات والملتقيات وأوراش العمل، التي ينظمها البرلمانان بالتناوب، حول مواضيع ثنائية رئيسية أو دولية.
وسيُمكّن التبادل التقني الإداري من تبادل الخبرات والمعارف في المجالات القانونية والتشريعية، والرقابة البرلمانية، والدبلوماسية البرلمانية، والإدارة البرلمانية وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات، وتفعيل البرلمان الإلكتروني، والتواصل البرلماني، والعلاقات مع المجتمع المدني، ومختلف المواضيع التي تدخل في نطاق اختصاصات المؤسستين. إضافة إلى التفكير المشترك حول تحديث العمل البرلماني، والتّعاون في المجالات المرتبطة بتكوين موظفي الجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس النواب.
الجمعية الوطنية الفرنسية
تأسست في 4 أكتوبر 1958، تُكوّن مع مجلس الشيوخ الفرنسي، البرلمان الفرنسي الحالي للجمهورية الفرنسية الخامسة. دورها الرئيسي هو مناقشة وتعديل والتصويت على القوانين والتشريعات، كما لديها صلاحية إسقاط وتغيير الحكومة.