- 15:26تعيين فوزي لقجع نائبا أولا لرئيس "الكاف"
- 15:12مجلس المنافسة يلزم المصورين سحب لوائح التسعيرات الموحدة
- 14:38حادثة خطيرة تخرج الترامواي عن سكته بالبيضاء
- 14:17المغرب يُشارك في مناورات بحرية بفرنسا
- 13:59تفكيك عصابة تستهدف السياح الأجانب بمراكش
- 13:44تتويج 5 مشاريع في جائزة الحسن الثاني الكبرى للاختراع والبحث في الميدان الفلاحي
- 13:30جريمة قتل بشعة جديدة تهز دائرة بن احمد
- 13:05اتفاقية شراكة بين وزارة الشباب والثقافة وبنك المغرب
- 12:36تسريب فيديو اعتقال محامٍ يُوقف شرطيين بمراكش
تابعونا على فيسبوك
مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون ممارسة الطب الشرعي
صادق مجلس المستشارين بالإجماع، على مشروع قانون رقم 17.77 الذي أعدته وزارة العدل بشأن تنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي، وذلك بعد أن صادق عليه في وقت سابق مجلس النواب بالإجماع .
ويأتي هذا القانون لسد الفراغ القانوني، ولتنظيم مهام واختصاصات الطبيب الشرعي وحقوقه وواجباته، وتفعيلا لتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي سبق أن نبه في دراسة له حول الموضوع إلى ضرورة الإصلاح الشامل لهذا القطاع المحورية دوره في المحاكمة العادلة.
وحسب وزارة العدل، يهدف هذا القانون إلى وضع إطار قانوني متكامل لممارسة مهام الطب الشرعي باعتباره أحد المهن المساعدة للقضاء، يتناول بالتنظيم تحديد المقصود بالطبيب المسموح له بممارسة الطب الشرعي واختصاصاته، وحقوقه وواجباته، كما يحدد أيضا كيفية انتدابه من طرف الجهات القضائية المختصة، ومعايير إنجاز تقارير التشريح الطبي، وطريقة تسجيله في جداول الخبراء القضائيين .
ويتضمن مشروع هذا القانون مقتضيات قانونية انتقالية تراعي من جهة استمرار عمل كافة الفئات المهنية المزاولة لمهنة الطب الشرعي، و من جهة ثانية ضمان حاجيات العدالة وسيرها الأمثل.
يشار إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أعد دراسة حول الطب الشرعي كشفت عن وجود جملة من الاختلالات التي يعرفها ميدان أنشطة الطب الشرعي تهم على الخصوص ضعف التكوين، تقادم البنيات التحتية ومعدات العمل بالإضافة إلى اختلالات مرتبطة بحكامة القطاع (المشاكل التنظيمية والمسطرية…).
تعليقات (0)