مجلس الحكومة يصادق على قانون إصلاح مراكز الإستثمار
خلال مجلس الحكومة المنعقد الخميس 02 غشت بالرباط، تحت رئاسة سعد الدين العثماني، صادق المجلس على مشروع قانون رقم 47.18 يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للإستثمار، وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للإستثمار.
وفي هذا الإطار، أوضح الناطق باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن مشروع القانون الذي تقدم به وزير الداخلية، يأتي في إطار تنزيل مشروع إصلاح المراكز الجهوية للإستثمار الذي قدمه رئيس الحكومة بين يدي جلالة الملك، يوم الخميس 19 أبريل 2018؛ وكذا استمرارية لتطبيق مضامين الرسالة الملكية السامية ل9 يناير 2002 بشأن التدبير اللامتمركز للإستثمار، والتي تعتبر إطارا مرجعيا لعمل هذه المراكز؛ ويهدف إلى جعل المراكز الجهوية فاعلا متميزا في تنشيط وتسهيل الإستثمار ومواكبة النسيج المقاولاتي، إضافة إلى منحها أدوارا طلائعية لإنعاش الإستثمار على المستوى الجهوي، حيث يرتكز هذا الإصلاح على ثلاثة محاور أساسية.
وأضاف الخلفي أن مشروع القانون ينص أيضا على إحداث لجنة وزارية للقيادة برئاسة رئيس الحكومة، تتكلف بقيادة مشروع إصلاح مراكز الإستثمار وتتبع تنفيذه، حيث تتولى اللجنة البث في الطعون، والنظر في اقتراحات المراكز الرامية إلى تسوية الصعوبات، وكذا المتعلقة بتبسيط المساطر.