مجلس "بوعياش" يجدد موقفه الثابت من عقوبة الإعدام

الخميس 25 فبراير 2021 - 09:20

خلال النقاش رفيع المستوى بشأن مسألة عقوبة الإعدام الذي نظم عن بعد، يومه الثلاثاء 23 فبراير الجاري، في إطار أشغال الدورة السادسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، تم تسليط الضوء على "انتهاكات حقوق الإنسان المتصلة بتنفيذ عقوبة الإعدام"، و"إذا ما كان للعمل بها أثر رادع فيما يخص معدل الجريمة".

وبالمناسبة، جددت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، "أمينة بوعياش"، التأكيد على الموقف "الواضح والثابت" للمجلس إزاء إلغاء عقوبة الإعدام، باعتبارها "الإنتهاك الأشد خطورة على الحق في الحياة، هذا الحق المتأصل والأسمى والمطلق، الذي من دونه لا حق، ولا حرية ولا عدالة". مذكرة بـ"الفصل 20 من الدستور الذي ينص على الحق في الحياة دون أي استثناء"، و"انطلاقا من ذلك فإن المشرع ملزم دستوريا بحماية هذا الحق من أي انتهاك". ومن هنا فإن مجلس حقوق الإنسان، تضيف بوعياش، "يعترض على الحجة التي يستخدمها بعض المسؤولين السياسيين بعدم إلغاء عقوبة الإعدام تحت ذريعة رفض الرأي العام لهذا الإجراء".

وقالت "بوعياش"، إنه "لا توجد عوامل اجتماعية وثقافية خاصة بالمجتمع المغربي من شأنها أن تبرر مراعاة أي خصوصية تتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام". مشيرة إلى أن "المجلس اتخذ باستمرار موقفا واضحا وحازما إزاء إلغاء هذه العقوبة، مثل التوصية التي قدمها للبرلمان بخصوص مشروع القانون المتعلق بالقانون الجنائي". وذكرت بأن المجلس دعا في دجنبر الماضي الحكومة المغربية إلى التصويت على قرار الجمعية العامة بشأن الإلغاء الشامل لهذه العقوبة.

وشددت رئيسة مجلس حقوق الإنسان، على أن الأخير وكل مناهضي الإعدام مقتنعون بأن هذه العقوبة غير فعالة وليس لها أي أثر على الحد من الجريمة. بل على العكس من ذلك، فتطبيقها يؤدي إلى إثارة المزيد من مشاعر الظلم والتعطش للوحشية والعنف.

وسبق لرئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، "أمينة بوعياش"، أن أفادت في مقال مطول نشر بالموقع الرسمي للمجلس وعنونته بـ"من أجل أطفالنا"، بأن إلغاء العقوبة "لا تحكمه أية أيديولوجية أو ثقافة معينة، ولا أية دوغمائية مملاة من "الغرب"، بل إنه نضال نابع، بالأحرى، من التفكير والبراغماتية والتشبث بمبادئ الكرامة والعدل والحرية الكونية".