مجلس "اليزمي" ينفي توصله بمشروع قانون "التجنيد الإجباري"
فند المجلس الوطني لحقوق الإنسان، "الشائعات" التي راجت حول توصله بمشروع قانون المتعلق بالخدمة العسكرية الذي أقره المغرب مؤخرا، من أجل الإطلاع عليه وإبداء الرأي فيه، وذلك ردا على ما تداولته مجموعة من المنابر الإعلامية يوم السبت الماضي.
ووفقا للمادة 25 من القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم مجلس اليزمي، "يبدي المجلس رأيه، بمبادرة منه، أو بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، في شأن مشاريع ومقترحات القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان، لاسيما في مجال ملاءمتها مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها".
يذكر أن المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس الأسبوع الماضي، كان قد صادق رسميا على مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية.
-
12:02
-
11:47
-
11:23
-
11:11
-
11:00
-
10:41
-
10:13
-
09:54
-
09:50
-
09:39
-
09:18
-
09:00
-
08:56
-
06:35
-
23:47
-
23:12
-
23:03
-
22:33
-
22:02
-
21:32
-
21:04
-
20:35
-
20:01
-
19:24
-
19:00
-
18:43
-
18:12
-
17:48
-
17:27
-
17:00
-
16:34
-
16:03
-
15:43
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
