- 08:27فاطمة أبوعلي تنتخب رئيسة للمكتب التنفيذي لاتحاد الإفريقي للطب الرياضي
- 08:24أمن البيضاء يوضح بخصوص الاعتداء على سيدة
- 08:13السينما المغربية تتألق في مهرجان "فيسباكو" الإفريقي بدورته الـ29
- 07:56الرباط تحتضن الدورة 49 لجائزة الحسن الثاني في فبراير بمشاركة أبرز نجوم الغولف العالميين
- 07:32وزارة الداخلية تحدد تواريخ بدء تنفيذ عقود تسيير الشركات الجهوية للماء والكهرباء
- 07:31طقس بارد في توقعات أحوال طقس الإثنين
- 07:00شاومي تطلق سلسلة هواتف Redmi Note 14 في المغرب
- 22:45اختتام الدورة الثالثة من المهرجان المغربي للموسيقى الأندلسية بالدار البيضاء
- 22:15الرياضة الجزائرية تخسر معركة إعلامية جديدة بعد اختيار المغرب مقراً لرابطة الأندية الإفريقية
تابعونا على فيسبوك
متابعة.. إجراءات جديدة في حق المتهمين ب"الفساد" في السعودية
بعد معانقة المعتقلين في السعودية للحرية، يتقدمهم الملياردير السعودي "الوليد بن طلال"، عقب نحو شهرين من اعتقالهم على خلفية "الفساد"، تحدثت مصادر في المملكة العربية، عن خطوات ستلي إنجاز "تسويات الفساد" في البلاد.
وقالت صحيفة "سبق" السعودية، الإثنين 29 يناير الجاري، إن "معظم من تم إيقافهم قبلوا التسوية"، مؤكدة أنه في "حال الرفض يحال الموقوف على النيابة العامة". مشيرة إلى أن المفاوضات والتسويات الخاصة بملفات الفساد في المملكة قد اقتربت من مرحلتها الأخيرة.
واستدلت الصحيفة السعودية ببيان النائب العام سعود المعجب، والذي أكد فيه: "موافقة معظم من تمت مواجهتهم بتهم الفساد المنسوبة إليهم من قبل اللجنة على التسوية". مضيفا أنه "في حال عدم التوصل إلى تسوية، أو إنكار الموقوف ما نسب إليه، تتم إحالته على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه، مع التشديد على عدم إرغام الموقوفين على قبول التسوية، أو أي أمر آخر، بل تتم مواجهتهم بما نسب إليهم، فإن أقروا به بكامل اختيارهم ورضاهم يتم اللجوء للخطوة الثانية، وهي الإتفاق معهم على تسوية تدفع للدولة مقابل التوصية بالعفو عنهم، وإنقضاء الدعوى الجزائية، ثم الخطوة الثالثة وهي توقيع اتفاقية التسوية. وللموقوف حرية رفض التسوية في أي وقت ما دام لم يوقع عليها".
وتابعت "سبق"، أن "أعمال لجنة مكافحة الفساد ستدخل مرحلة جديدة، هي الإحالة على النيابة العامة"، بالنسبة للقضايا التي لم تتم تسويتها، مؤكدة أنه في هذه المرحلة، ستدرس النيابة العامة السعودية "قضية المحال عليها من اللجنة، وتستكمل الإجراءات النظامية بحقه، ومنها مواصلة التحقيق مع المتهم، ومواجهته بالأدلة والمعلومات التي توافرت عن ارتكابه لجرائم فساد، وذلك وفقا لإجراءات التحقيق التي نص عليها نظام الإجراءات الجزائية". وأوضحت أن الخطوة الأخيرة، إما "أن تقوم النيابة العامة بإطلاق سراح المتهم بمجرد انتهاء التحقيق، لعدم كفاية الأدلة، وأنه لا وجه للسير في الدعوى ضده، وإما أن يتم رفع الدعوى ضده وفقا للإجراأت النظامية المتبعة".
وكانت السلطات السعودية، قد قامت في نونبر الماضي، بحملة ملاحقات قانونية لعدد من مسؤولي الدولة والعائلة الحاكمة وشخصيات اقتصادية شهيرة بتهم "الفساد".
تعليقات (0)