مباحثات مع مفوضية الاتحاد الأوروبي لتطوير سبل حماية المعطيات الشخصية
تم مساء أمس الخميس بالعاصمة الرباط، تنظيم يوم دراسي حول "حماية المعطيات الشخصية"، وذلك بمشاركة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وتم خلال هذا اليوم الذي تم تنظيمه من طرف مفوضية الاتحاد الأوروبي، رفقة السلطات المغربية المكلفة بحماية المعطيات الشخصية، مناقشة نتائج دراسة حديثة حول فرص تحقيق تقارب بين الإطار القانون الوطني مع القانون الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ منذ فترة.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد أليسيو كابيلاني، الوزير المستشار نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي بالرباط، أن حماية الخصوصية أمر بالغ الأهمية، سواء من حيث الحقوق الفردية أو الضرورة الديمقراطية أو الضرورة الاقتصادية.
كما كشف المتحدث ذاته تفاصيل عن القانون الأوروبي الجديد حول حماية المعطيات الشخصية، حيث ذكر أن هذا القانون يشتمل على مجموعة من التغييرات التي تهم المقاولات الأجنبية ومنها المغربية، مشيرا إلى أن هذه المقاولات ستستفيد من بيئة تنظيمية مبسطة لفائدة تجارتها فيما يخص السلع والخدمات.