مطالب بحماية معطيات المواطنين مع انتشار كاميرات المراقبة
وجه "مولاي المهدي الفاطمي"، النائب البرلماني عن الفريق الإشتراكي، سؤالاً شفوياً إلى وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت"، حول الإنتشار المتزايد لكاميرات المراقبة وما يرافقه من إشكالات مرتبطة بحماية المعطيات الشخصية والحياة الخاصة للمواطنين.
وأكد "الفاطمي"، أن المغرب يشهد في السنوات الأخيرة توسعاً ملحوظاً في استعمال كاميرات المراقبة، سواء بالمحلات التجارية أو الإقامات السكنية أو المؤسسات الخاصة، إضافة إلى الفضاأت العمومية، وذلك في سياق تزايد الحاجة إلى تعزيز الأمن وحماية الممتلكات. غير أن هذا الإنتشار، يضيف المصدر ذاته، يطرح في المقابل تساؤلات جدية حول مدى احترام المقتضيات القانونية المنظمة لحماية الحياة الخاصة والمعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأشار النائب البرلماني، إلى تسجيل حالات يتم فيها توجيه الكاميرات نحو الشارع العام أو ممتلكات الغير، فضلاً عن تداول بعض التسجيلات عبر مواقع التواصل الإجتماعي دون أي سند قانوني، ما يثير مخاوف مرتبطة بالمساس بخصوصية المواطنين.
وتساءل عن الإجراءات التي تعتمدها وزارة الداخلية لمراقبة مدى التزام مستعملي كاميرات المراقبة بالقوانين الجاري بها العمل، وعن مستوى التنسيق القائم مع الهيئات المختصة بحماية المعطيات الشخصية من أجل التصدي لأي استعمال غير مشروع للتسجيلات المصورة.
كما استفسر "الفاطمي"، عن عدد المخالفات والشكايات المسجلة خلال السنوات الأخيرة بخصوص انتهاك الحياة الخاصة عبر كاميرات المراقبة، إضافة إلى التدابير المزمع اتخاذها لتعزيز التوعية لدى المواطنين وأصحاب المحلات والمؤسسات حول الضوابط القانونية المنظمة لهذا المجال.
-
17:30
-
16:44
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:44
-
14:13
-
13:44
-
13:13
-
13:12
-
12:13
-
11:40
-
11:12
-
10:44
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
23:55
-
23:32
-
20:44
