"مالية 2023".. إقرار وتكريس الدولة الإجتماعية

الخميس 03 نونبر 2022 - 20:00

أكد "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في معرض جوابه على أسئلة الصحافيين خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، يومه الخميس 03 نونبر الجاري، أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 يعمل على إقرار وتكريس الدولة الإجتماعية.

وقال "بايتاس"، إن الحكومة "اجتهدت من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2023 للحفاظ على مجهود الدولة في شموليتها في مواجهة الأزمة التي يمر منها العالم، والتي يمر منها المغرب بشكل مختلف مع الجفاف وندرة التساقطات المطرية". واعتبر أن المشروع يكرس التوجه الذي تبناه المغرب في إقرار وتكريس الدولة الإجتماعية، عبر العديد من الإجراءات، ضمنها التغطية الصحية والحماية الاجتماعية بمختلف فروعها و"التي لم تكن في السابق موضوع أجرأة".

وأشار الناطق الحكومي، إلى أن الإصلاحات الخاصة بالقطاعات المعنية تسير عبر آليات واضحة تتعلق، على الخصوص، بمأسسة الحوار الإجتماعي، حيث مكنت الإجراأت الحكومية من إعطاء الثقة بين الفرقاء الإجتماعيين والحكومة وأرباب العمل. وذكر بفتح نقاشات مع مختلف القطاعات المعنية لأنه "لا يمكن للحكومة أن تقوم بتنزيل الإصلاح لوحدها إذا لم تكن هناك إرادة جماعية عند مختلف المتدخلين"، لكون "ربط الحوار مع القطاعات بالإصلاح مدخل هام للإصلاح" المنشود.

وأكد المسؤول الحكومي، على المنهجية المتبعة في هذا المجال المتعلقة، على الخصوص، بتحديد مضامين الإصلاح وبرمجته السنوية، والتوقيع على خارطة الطريق بعد التوافق عليها، مع "الإقرار بالتحسينات التي تحتاج إليها هذه الموارد البشرية"، وهو ما وقع بالنسبة لوزارة الصحة. مشددا على أن قانون المالية لا يعد الوسيلة الوحيدة لتحقيق التنمية، "بل ينبغي اعتماد مجموعة من الآليات والسياسات العمومية التي تؤدي إلى معالجة عدد من المعضلات الإجتماعية، والرفع من مستوى التنمية ببلادنا".