ماء العينين معلقا على تقرير رضى الشامي

الثلاثاء 31 دجنبر 2019 - 13:01

محمد الغيث ماء العينين

يوم الاثنين 23 دجنبر اعلنت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي عن قرارها الشروع، ابتداء من 2 يناير المقبل، في عملية استماع للمؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، وذلك في إطار “روح الانفتاح والبناء المشترك ".

مباشرة بعد هذا الاعلان وفي نفس الأسبوع قرر السيد أحمد رضى الشامي تعميم " مساهمة " المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في ورش التفكير حول النموذج التنموي الجديد والتي، حسب ما جاء كتوطئة لها، تعد مُسَاهَمة في ورش التفكير حول بلورة نموذج تنموي جديد للمغرب، جرى اعتمادها بالإجماع من لدن الجمعية العامة للمجلس، وكانت ثمرة مقاربة تشاركية، حيث تم الإنصات لـ 59 فاعل واستطلاع رأي أزيد من 5800 من المواطنات والمواطنين. وقد اقترح المجلس في التقرير الذي تضمن مساهمته أزيد من 180 إجراء ملموس يرتكز على تسع خيارات كبرى تسمح بتحقيق الطموح الجماعي وفق مقاربة منهجية وتشاركية.

والاطلاع على التقرير اليكم الرابط http://bit.ly/RpNMDA.

وقد تم نشر التقرير في مواقع التواصل الاجتماعي عبر حسابي المجلس في "توتير" و "الفايسبوك" و حظي بمتابعة كبيرة جدا إذ تم إعادة مشاركة تدوينة المجلس على الفايسبوك التي نشرت رابط تحميل التقرير اكثر من 800 مرة موزعة مما يعني أن التقرير قد تم تحميله آلاف المرات.. كما تمت تغطية نشر التقرير من طرف الصحافة الوطنية بشكل واسع ..

توقيت نشر التقرير و الهدف من وراء ذلك أقل ما يمكن أن يقال عنهما أنها يستعصيان عن الفهم و يثيران تساؤلات جدية حول خلفياتهما و ذلك لعدة اسباب أبرزها :

– السبب الأول لاستعصاء الفهم هو كون السيد رضى الشامي رئيس المجلس هو عضو في اللجنة الخاصة و لا حاجة له للجوء إلى الاعلام لكي يبلغها تقريره ؟!! كما أن التزامه بميثاقها الأخلاقي يفرض عليه الالتزام بخلق الظروف المواتية لتفعيل الذكاء الجمعي، وذلك يتطلب كما هو معروف أن تكون كل الأفكار والمقترحات المطروحة هي أفكار الفريق مجتمعا أياً كان من اقترحها لكي تصبح أرضية لتطوير أفكار و مقترحات أفضل..

– السبب الثاني لعدم الفهم هو أن السيد رضى الشامي يعرف جيدا أن المطلوب من اللجنة الخاصة هو تشجيع الأفكار الجديدة و الخلاقة عند كل الأطراف المعنية في المجتمع وأن الهدف من جلسات الاستماع هو البحث عن هذه الافكار المتحررة من "الباراديغمات" السائدة .. لكن لا يمكن تصور أن السيد الشامي يخفى عليه أن تقريره المفصل والشامل الذي نُشِر أسبوعا قبل بدء عملية الاستماع سوف ينتشر بشكل كبير وسوف يقرأه أغلب إن لم يكن كل من سوف يتم الاستماع إليه، وأن هناك مخاطر جدية من أنهم سوف يتأثرون بمضمون التقرير وأن مقترحاتهم و آراءهم التي سوف يعطونها للجنة الخاصة سوف تكون مستمدة منه الشيء الذي يعتبر إفسادا للمنهجية المعتمدة وللأهداف المتوخاة من عملية الاستماع برمتها .

– التساؤل الأول حول خلفية النشر هو هل يخفي هذا النشر منافسة ما بين اللجنة والمجلس ؟ أو بين السيد رضى الشامي والسيد بنموسى ؟؟ لأن مساهمة المجلس، التي شارك في إنجازها بعض أعضاء اللجنة (الشامي وفكرت ..). تمت استشارة أعضاء آخرين من اللجنة في إنجازها (جطو و كسيكس)، كان من المفروض أن تكون جزأ من العمل الكثير الذي أنجز قبل تعيين اللجنة ومن التراكم الذي تحقق لا أن يتم إبرازها كورقة قدمها مجلس دستوري وروج لها اعلاميا وربما سوف يكون دور رئيسه داخل اللجنة هو الترافع للدفاع عنها…؟؟؟

– التساؤل الثاني حول خلفية النشر هل هناك رغبة من طرف المجلس ورئيسه بتسجيل "ملكيته الفكرية " لـ 180 إجراء ملموس للخيارات كبرى التسعة التي ترتكز عليها التي وردت في تقريره ؟؟؟!! لكي ينسبها لنفسه أو يمنع نسبتها للجنة في حالة ورودها في المقترح النهائي المرتقب للنموذج التنموي ؟؟!!!..

أيا كانت الأسباب أو الخلفيات، فإن نشر التقرير في هذا الوقت سوف يؤثر سلبيا على نتائج جلسات الاستماع ويقلل من القيمة المضافة التي سوف تنتج عنها كما أنه سوف يؤثر على الانسجام المطلوب بين أعضاء اللجنة التي من المطلوب أن تكون لهم كلهم نفس المسافة مع كل الآراء والمقترحات المطلوبة في الوقت الذي سوف يؤدي نشر تقرير المجلس بكل تأكيد وإن بنسب غير معروفة إلى نوع من الاستقطاب حوله مع أو ضد .. كما أن السيد الشامي بنشره لتقرير مجلسه فرض واقعا سوف ينتج عنه إحراج له هو في حالة ما إذا ما جاءت الصيغة النهائية للنموذج التنموي الذي سوف ينبثق عن عمل اللجنة الخاصة بعيدة عن مقترحات المجلس وعن تصوره وعن رؤيته أو إحراج للآخرين في حالة ما إذا تبنت الصيغة النهائية للنموذج التنموي جزأ كبيرا أو غالبية ما جاء في مساهمة المجلس وسوف يصبح التساؤل مشروعا عن الهدف من ” إضاعة الوقت ” في عمل لجنة خاصة تكون نتيجة عملها العودة إلى خلاصات جاهزة لمجلس دستوري موجود ..؟؟!

وأعتقد أن الجهة التي سوف تحرج معروفة.