"لقجع": إجراء إصلاحات في الضريبة على القيمة المضافة سنة 2024
أكد "فوزي لقجع"، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في معرض جوابه خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، يومه الإثنين 26 يونيو الجاري، أنه سيتم في سنة 2024 إدخال مجموعة من الإصلاحات على الضريبة على بالقيمة المضافة "لجعلها أكثر عدالة".
وأوضح "لقجع"، أن أجرأة الإصلاح الضريبي التي بدأت في سنة 2020 ومرت بمحطة مهمة في سنة 2023 من خلال تنزيل إصلاحات مرتبطة بالضريبة على الدخل، وخاصة الإقتطاع من المنبع، ثم الضريبة على الشركات، "ستتواصل في 2024 عبر إدخال مجموعة من الإصلاحات على الضريبة على القيمة المضافة لجعلها أكثر عدالة ودون تأثير على المقاولات".
وأضاف الوزير المكلف بالميزانية: "سنحاول قدر الإمكان العمل على تخفيض الضريبة على القيمة المضافة المرتبطة بالمواد الأساسية، وخاصة الأدوية والأدوات المدرسية وغير ذلك من الأمور الأساسية"، مشددا على هذا أن الإجراء يهدف إلى تخفيض أثمنة المواد الأساسية وكذا إستعادة التعريف الحقيقي للضريبة على القيمة المضافة باعتبارها ضريبة محايدة في سلسلة القيمة لا تتحملها جهة بعينها.
وتابع الوزير، أنه سيتم في سنة 2024 البدء في معالجة القطاع غير المهيكل الذي يشكل عبئا كبيرا على تطور الإقتصاد الوطني. مشيرا إلى أن خارطة طريق الإصلاح الضريبي كانت محط نقاش شارك فيه الجميع في مناظرتين مختلفتين هدفت خلاصاتهما إلى توسيع الوعاء الضريبي مما سيمكن من تخفيف الضغط الضريبي على الشركات بشكل عام، وتفادي اللجوء إلى التشجيعات الضريبية والتي تعرف انخفاضا من سنة إلى أخرى "كما تشير إلى ذلك التقارير المصاحبة لقانون المالية".
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
