- 00:38تظاهرات حاشدة في واشنطن ومدن العالم رفضًا لسياسات ترامب
- 00:31إنطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لفيدرالية وكالات الأسفار بالأندلس
- 00:25الدورة 39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. التشيكيان نوزا وريكل يحسمان لقب الزوجي
- 00:02جمال بن الصديق يواصل التألق ويبلغ الدور الثاني في بطولة "الصامد الأخير"
- 23:59كاس العرش .. الإتحاد الإسلامي الوجدي يخلق المفاجئة و يقصي الرجاء البيضاوي
- 21:04برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام بيتيس
- 18:30سفير السلفادور: المغرب أفضل بوابة لولوج أفريقيا
- 18:19الكرة المغربية تودع الدولي السابق محسن بوهلال بعد صراع مع المرض
- 18:14أشرف حكيمي يتوج بلقب "الليغ1" رفقة باريس سان جيرمان للمرة الرابعة توالياً
تابعونا على فيسبوك
لفتيت يكشف سبب تأخر رقمنة الحالة المدنية
قال وزير الداخلية، عبد الواحد لفتيت، إن تفعيل المقتضيات القانونية والتنظيمية الجديدة المرتبطة بإحداث منظومة رقمية وطنية للحالة المدنية مرتبط بصدور قرارات عن السلطة المركزية المحدثة بنفس القانون وذلك لإنهاء العمل بالنظام اليدوي والسجلات الورقية.
وكشف لفتيت، في جوابه على سؤال كتابي، وجهته مجموعة العدالة والتنمية، حول المنظومة الرقمية الوطنية والسجل الوطني للحالة المدنية، أن المادة 59 من الباب السابع المتعلق بالمقتضيات الانتقالية والختامية نصت على أن ينتهي العمل بالنظام اليدوي والسجلات الورقية بمكاتب الحالة المدنية التي تم تنزيل المنظومة الرقمية بها داخل المملكة وخارجها، بقرارات صادرة عن السلطة المركزية.
وشدد المسؤول الحكومي على أن الوزارة تعمل حاليا، بعد تنزيل المنظومة الرقمية بأغلب مكاتب الحالة المدنية داخل المملكة. وبتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على توفير الشروط التقنية اللازمة لتعميمها على مكاتب الحالة المدنية بالقنصليات والمراكز الدبلوماسية المغربية بالخارج.
وأشار لفتيت إلى أن المصالح المختصة، منكبة على ملاءمة المنظومة الرقمية بجميع مكونتها مع المقتضيات القانونية الجديدة، لافتا إلى أنه سيتم تفعيلها في الأيام القليلة المقبلة. مردفا أن وزارة الداخلية قامت بإعداد استراتيجية متكاملة لتوفير الضمانات الكافية لإنجاز كل المراحل المتعلقة بهذا الورش الذي يرتكز على جرد سجلات ورسوم الحالة المدنية والمسح الضوئي لها وتخزين معطياتها بعد خضوعها لسلسلة من عمليات المراقبة.
وكشف الوزير أن هذه العملية على الانتهاء بالنسبة لجهتي الرباط – سلا القنيطرة والدار البيضاء – سطات، مبرزا أن “الجهود كلها منكبة حاليا على تعميمها على باقي الجهات”.
وأفاد أنه تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس الرامية إلى تحديث الإدارة العمومية وتطوير وسائل عملها، قامت وزارة الداخلية بوضع برنامج وطني لتحديث الحالة المدنية لإدخال التقنيات الحديثة للإعلام والتواصل في مجال عملها، وذلك من أجل الرفع من مردوديتها، وتقريب خدماتها من المرتفقين كما تمليه سياسة القرب والحكامة الجيدة في تدبير الشأنين المحلي والوطني.
وقال إنه تم إحداث منظومة رقمية وطنية للحالة المدنية، ترتكز على عدة مكونات أهمها، بوابة الحالة المدنية، والنظام المعلومياتي لتدبير الحالة المدنية والسجل الوطني للحالة المدنية، والتبادل الإلكتروني المعطيات الحالة المدنية، والمعرف الرقمي المدني الاجتماعي.
وتابع أن النظام الجديد يقوم على آليات جديدة مرتبطة فيما بينها بشبكة خاصة تمكن المواطن من التصريح بالولادة أو الوفاة واستخراج وثائقه بأي مكتب من مكاتب الحالة المدنية داخل المملكة أو خارجها، كما تتيح تبادل معطياته مع المصالح المختصة التي لها ارتباط بمصالحه الإدارية والاجتماعية، في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل.
تعليقات (0)