لفتيت يكشف اختلالات التدبير المفوض للنظافة
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن وجود مجموعة من الاختلالات التي رافقت تجربة التدبير المفوض لقطاع النظافة، رغم ما تحقق من نتائج إيجابية على مستوى التغطية والخدمات، مؤكدا أن هذه الإكراهات قد تحد من نجاعة هذا النموذج التدبيري.
وأوضح الوزير، في جواب كتابي بمجلس النواب، أن من بين أبرز هذه الصعوبات ضعف الإمكانيات المالية لبعض الجماعات الترابية، وعدم توفرها على آليات كافية للتتبع والمراقبة، إضافة إلى إشكالات في استيعاب وتفعيل الالتزامات التعاقدية بين مختلف الأطراف.
ولمواجهة هذه التحديات، أفاد لفتيت بأنه تم اعتماد إجراءات جديدة تروم تحسين الإطار التعاقدي، من خلال مراجعة العقود النموذجية وتوضيح الالتزامات التقنية والمالية، مع الاستناد إلى توصيات المجلس الأعلى للحسابات وتعزيز آليات المراقبة والتتبع.
كما تم إصدار دوريات موجهة إلى الجماعات الترابية من أجل تجاوز عدد من الإكراهات المرتبطة بتطبيق العقود، خاصة ما يتعلق بنشرها وتفعيل لجان التتبع وإحداث مصالح دائمة لمراقبة التدبير المفوض.
وشملت هذه التدابير أيضا إعادة تنظيم مساطر إبرام العقود وتسوية النزاعات، إلى جانب فرض إنجاز دراسات جدوى تقنية ومالية قبل اعتماد هذا النمط التدبيري، فضلا عن إعداد مؤشرات معيارية للتتبع والتقييم.
وفي المقابل، شدد وزير الداخلية على أن التدبير المفوض يظل خيارا أساسيا لتدبير قطاع النفايات المنزلية، بالنظر إلى حجم الاستثمارات المطلوبة، ما يجعل الاستعانة بالقطاع الخاص ضرورة لضمان الاستمرارية والجودة.
وبلغة الأرقام، بلغت الاستثمارات في هذا القطاع حوالي 3,9 مليار درهم، فيما وصلت نسبة تغطية خدمات الجمع والكنس إلى 96 في المائة، والطمر إلى 63 في المائة، إضافة إلى إحداث أزيد من 27 ألف منصب شغل قار.
-
18:51
-
18:09
-
17:22
-
16:47
-
16:05
-
15:28
-
14:41
-
14:06
-
13:24
-
12:44
-
12:04
-
11:44
-
11:28
-
10:49
-
10:08
-
09:12
-
08:51
-
08:12
-
07:35
-
06:24
-
03:00
-
02:00
-
01:00
-
00:01
