- 01:44"فيفا" يهدد بسحب تنظيم مونديال 2030 من ملاعب إسبانية بعد فضيحة اختيار المدن
- 01:24العفو الملكي يشمل عبد القادر بلعيرج وعددًا من المدانين في قضايا الإرهاب
- 01:18التلفزيون الإسباني يحصل على حقوق بث مونديال 2026
- 01:18صالونات الحلاقة بالمغرب تشهد إقبالًا قياسيًا ليلة عيد الفطر
- 01:07أشبال الأطلس يفتتحون "كان U17" باكتساح أوغندا بخماسية نظيفة
- 22:30تحطم أول صاروخ مداري يُطلق من أوروبا بعد ثوانٍ من الإقلاع
- 22:00منظمة الصحة العالمية تقترح خفض موازنتها بنسبة 20% بسبب انسحاب الولايات المتحدة
- 21:45فاس ..إطلاق مشروع لتوسيع نظام المراقبة بالفيديو
- 21:10المخاوف تتزايد من انتشار الجراد الصحراوي في المغرب ومنظمة "الفاو" تحذر من تفشي الآفة
تابعونا على فيسبوك
لفتيت يحمل مسؤولية أحداث جرادة لثلاث جهات
كشف عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، في كلمة له اليوم الاثنين 2 أبريل 2018 بمجلس النواب، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، عن المسؤولين حول ما يجري بمدينة جرادة، وحمل مسؤولية ذلك إلى كل من جماعة العدل والإحسان وحزب النهج الديمقراطي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وأضاف لفتيت في حديثه، أن هذه الجهات تريد تشويه صورة الدولة أمام المنظمات الحقوقية، وإشعال الفتن بالمملكة، مؤكدا أن ذلك يأتي نتيجة عجز الجهات المذكورة عن خلق فضاءات جديدة لاستقطاب المواطنين لصفوفها.
وأكد لفتيت في حديثه أن الحكومة ملتزمة بالسهر على دعم المسلسل التنموي بمنطقة جرادة، وعلى مضاعفة الجهود للوفاء بالالتزامات التنموية المعلن عنها، كتجسيد عملي لمسؤولياتها في الاهتمام بشؤون المواطنين في مختلف ربوع المملكة، تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، والتي من شأنها أن تعطي نفسا جديدا للمسار التنموي بالمنطقة.
وتطرق لفتيت بذات المناسبة إلى محاور المقاربة التنموية المقترحة والمتجسدة في برمجة العديد من المشاريع التنموية بإقليم جرادة، بمبلغ استثماري قدره 900 مليون درهم، وتعزيز التجهيزات الاجتماعية والتأهيل الحضري والبيئي، وخلق صندوق لمساندة حاملي المشاريع، وتوفير آلاف من مناصب الشغل الآنية وتوسيع العرض الصحي، واعتماد مجموعة من الإجراءات لتخفيض كلفة استهلاك الماء والكهرباء، وتفعيل آليات المراقبة لرخص الاستغلال، ودعم حماية البيئة من خلال الاستفادة كأول إقليم من "البرنامج الوطني الخاص بتثمين النفايات المعدنية"، وإغلاق المحطات الحرارية التقليدية، وإغلاق الآبار المهجورة لتجنب المخاطر التي قد تنجم عنها.
تعليقات (0)